هذا ما قدمته الحكومة السعودية للمرأة

هنالك سؤال يتردد دائماً: ماذا قدمت الجهات المشرعة للمرأة السعودية (وزاة الداخلية، الأحوال المدنية، وزارة العدل، وزراة العمل،الشؤون الاجتماعية) ؟ ولقد وجدت إجابته في تسع نقاط: فيما يخص الحضانة القانونية، وأصبحت المرأة المعيلة سواء مطلقة أو أرملة تستخراج جواز السفر للأبناء من خلال القاضي الشرعي بعد دراسة حالتها . وفي الوقت الراهن حالات كثيره تستخرج المطلقة المعيلة والحضانة جواز سفر وتصريح للأبناء عبر مكاتب الجوازات بعد استكمال الإثباتات بخصوص من ينادي برفع شرط الإذن في السفر من وجهة نظري وأنا ولي أمر أسرة كإمرأة معيلة، لا يحق لأي جهة التدخل في خصوصية أسرتي في أمر يخص السفر لأني أقدر مصلحة أبنائي وفي حال صادف إمراة تسلط ولي أمرها وتم استغلالها وابتزازها يحق لها رفع تظلم لولي الأمر، وسبق وأن صدر تصريح سفر للنساء رغم عن ولي الأمر أو المحرم المتسلط المستغل ولكن يكون بعد التحقق من أمر التظلم من قبل المرأة. فعلت الأحوال المدنية وأعطت حق للمطلقة و أبناءها أنّ تستخرج كرت عائلة نسخة أساسية من كرت عائلة الأب ويكتب فيها نسخة لولدة الأبناء ويذكر اسم أم الأبناء في أسفل كرت العائلة . استخراج الهوية الوطنية الآن أصبح إجباري للنساء مثل الرجال سواء كانت كبيرة في السن أو في سن ١٥ ، وشروط استخراج الهوية للنساء مثل شروط الرجل وتستطيع المرأة أو الفتاة مع أمها المطلقة أو الأرملة المراجعة دون حضور أي رجل من الأسرة فقط. ولا يشترط أن يكونوا أقرباء لها كذلك وأيضاً لو تكلمك جواز سفر يكون الجواز معرف لها إضافة إلي أنّ من تبلغ ١٥ سنة، استخراج الهوية اختياري ولكن في المرحلة الثانوية أصبح إجباري بسبب اختبار القدرات وكذلك لا تستطيع أي امرأة أن تراجع أي دائرة حكومية إلا بوجود هوية وطنية مستقله لها . وفيما يتعلق بالعمل، يحق للمرأة السعودية العمل دون موافقة ولي الأمر سواء كان بالقطاع العام أو الخاص إلا في حالة طلب الجهة الموظفة الموافقة من ولي الأمر ولأسباب تخص الجهة الموظفة، وفق مصلحة الجهة الموظفة لكن نظام الدولة لا يربط عمل المرأة بمواقفة ولي أمرها. وعن العلاج، قرارت وزارة الصحة بأن يحق للمرأة السعودية أن تراجع وتتعالج بدون موافقة ولي الأمر إلا في حالتين فقط وهي ربط المبايض للنساء واستئصال الرحم يجب معرفة الزوج . وبخصوص محاكم الأحوال الشخصية تقام فيها دعاوي الطلاق وفسخ النكاح والخلع والمعلقة العضل والنفقة والحضانة والزيارة الرؤية ونفقة الزوجة المهجورة وابنائها، وأغلب هذه القضايا يحكم لصالح المرأة. وفي الوقت الراهن أصبح حق الحضانة يحكم فيها من قبل لجنة مختصة تدرس حالات الأبوين ومن يكون أصلح لحضانة الأبناء . فيما يخص العضل، يحق للمرأة السعودية رفع دعوة عضل بمحكة الأحوال الشخصية، ويستدعي القاضي ولي الأمر والخاطب ومعرفة أسباب العضل، وإذا وجد القاضي نوع من أنواع التسلط والإيذاء من قبل ولي الامر يحكم بنزع الولاية، وتختار المرأة ولي لها وفي حالات يصبح القاضي ولي لها ويزوجها. وفي حالات آخري أجبر القاضي، ولي الأمر بتزويج أخته أو ابنته في نفس الجلسة، وبحكم شرعي ورد لمن يطالب بأن تزوج المراة نفسها دون علم وإذن اَهلها من يقبل بهذه المرأة من أسرة خاطب محترم فتح باب الزوج دون علم الأهل بحجة أنها كاملة الأهلية، والرجل كذلك لا يقبل من الأسر المحترمة أن يتقدم لوحده دون أهله ليتزوج من بنات الأسر المحترمة الزواج ترابط بين أسرتين من خلال زوجين وفيها حقوق وواجبات من قبل الطرفين وأسرهم. ومن يطالب في أن تروج المرأة نفسها دون ولي أو علم أهلها فتح باب لزواج المتعه والعرفي وإفساد في المجتمع وأبناء غير معترف فيهم فضلًا عن إسقاط حق المرأة في الزواج الشرعي، وهو بعلم ولي أمرها العاقل الحنون إما المتسلط الذي يعضلها فإن الشرع عالج هذا كما ذكرت في السابق . وبخصوص السكن، كان قرار استحقاق المرأة المعيلة للقرض السكني سواء كانت مطلقة أو أرملة أو متزوجة وأعطى حق الأولوية للمطلقات والأرامل ويعتبر هذا انتصار للمرأة السعودية. وعن الشؤون الاجتماعية فقد اهتمت بالمرأة المستفيدة من خلال وكالة الضمان الإجتماعي بشكل فردي أو معيلة هي والأبناء التابعين لها سواء كانت مطلقة أو أرملة أو معلقة أو امرأة عزباء بلغت سن ٣٥ أو الزوجة المهجورة أو الزوجة المتغيب عنها زوجها ويقدم لهم راتب شهري إضافة إلى عدة المنتجات. ولكن توجد ملاحظات في انتشار ظاهرات الزوج الهاجر وعدم محاسبته أمام القضاء ورفع أمر الزوج الهاجر للشرع للمطالبه بحق النفقة للزوجة والأبناء ولما في هذا المسمي أي الزوجة المهجورة والأبناء المهجورين من انتهاك حقوقي وشرعي ويجب على الجهات المختصة والمجتمع المدني محاربة هذه الأفه لأنها خطر مستقبلي حتمي على الأسرة والمجتمع.