وزارة العمل... الحمل كبير

ستبقى مهمة توظيف اليد العاملة السعودية المهمة الأكثر صعوبة في كل مرحلة سنذهب اليها, لان المطلوب ليس مجرد سعوديين يعملون, بل المطلوب وظائف تستوعب خبرات وامكانيات الشباب السعودي الباحث عن العمل, كل على قدرته وما يصلح له, وفق المعطيات التي نعلمها جيدا في الاقتصاد السعودي فان مخططات التوظيف او برامجها كالسعودة مثلا, قادرة على الغاء مصطلح البطالة او مفهوم العاطلون عن العمل لدينا, ولكننا أيضا نتعامل بواقعية منطقية تقول ان الغاء فكرة البطالة امر مستحيل, لكن الإبقاء عليه ضمن المستويات المقبولة والغير مؤثرة على الناتج القومي السعودي هو ما نهدف اليه ونسعى.

وزارة العمل والمكلف المباشر بوضع وتنفيذ الأنظمة التي من دورها المساهمة في توطين وتوظيف اليد العاملة السعودية, يلبس عليها انها قادرة على إيجاد الوظائف, وهذا فكر خاطئ غير صحيح, لان دورها كوزارة يبدا من بعد العمل وليس من قبل مباشرته, فهي تنظم مسيرة العمل والعمال, وليس من دورها الأساسي إيجاد الوظائف والتوظيف, ولكن اخذت الوزارة على عاتقها تمل جزء من هذه المسؤولية لأنها بطريقة نظامية صاحبة اليد التنفيذية المباشرة على القطاع الخاص, وبالتالي استغلت هذه الميزة العملية لتحقيق الأهداف الوطنية, وهذا ما جعل وزارة العمل بشكل او باخر تعتبر لدى كثير من القطاعات الخاصة ليست في موقع الصديق الحميم.

في السابق وقبل انطلاق برنامج التحول الوطني والرؤية 2030, الفكرة كانت تهيئة القطاع الخاص لتعيين السعوديين بطيب خاطر, بل وبحوافز متعددة مثل برنامج الموارد البشرية والحافز وغيرها, ولكن اليوم الامر مختلف, الفكرة أصبحت ان على القطاع الخاص استيعاب مفهوم ان الأولوية لليد العاملة السعودية, وان تعيين غير السعودي يكون لمصلحة العمل التوسعية التي ستشمل تعيين سعوديين, وان التوجهات والرؤى الجديدة ستجبرهم ان لم يتعطوا مع الامر بداية وتنازلوا عن جزء بسيط من هوامش الربح المالي مقابل تعيين السعوديين, وهذا التنازل ليس استهلاكي, لأنه كلما ارتفع مستوى دخل المواطن السعودي فان مستوى النشاط الاقتصادي يرتفع ويستفيد الجميع.

ما نتمناه الان من وزارة العمل هو العمل فعليا على إيجاد حل مباشر لعملية توظيف السعوديين, ليس من خلال المبادرات او البرامج المؤقتة, بل من خلال إيجاد نمط معين نضمن من خلاله مبادرة القطاع الخاص نفسه في إيجاد مساحات العمل الحقيقية للسعوديين, وحين اختصر الحديث عن القطاع الخاص فليس اعفاء للقطاع العام, ولكن من باب أولى اننا نؤمن القطاع العام عليه الالتزام بتعيين مواطنيه, وان وزارة الخدمة المدنية هي المسؤولة المباشرة عن ذلك, وهي حاليا تبلي حسنا في ذلك, خاصة من خلال مبادرات توزيع الصلاحيات وعلى القطاع العام ومؤسساته لتعين كوادرهم بسرعة ودقة التزام نظامي.

نعود الى وزارة العمل التي اجزم ان الحمل عليها كبير جدا, واجزم أيضا انهم حاليا يقومون بإجراءات ممتازة تتناسب والتوجه الوطني العام, نعم لا يوجد عمل بدون أخطاء, ولكن الأخطاء تكون محصورة في قطاع معين, ولا تؤثر على الاقتصاد بشكل ام على الأقل مؤقتا, ووزارة العمل تراعي الكثير من الأمور التي تقوم بمعالجتها لاحقا حين يتبين لها ان قراراتها اثرت بشكل او باخر على قطاع اقتصادي معين او اكثر, لكن يبقى ان مفهوم السعودة وتوظيف السعوديين ليس ملف محصور في رقبة وزارة العمل, بل هو ملف وطني عام علينا جميعا المساهمة فيه, ولان وزارة العمل في الواجهة, فان اقل شيء ان نقف معها وخلفها وندعمها.

كلي ثقة ان هذا العام 2018 سيشهد الكثير من الحلول والتطبيقات التي ستحدث فرقا في توظيف السعوديين من قبل وزارة العمل, لأني من خلال تواصلي معهم علمت ان هنالك تنظيم ومخطط يعملون عليه لجعل فكرة توظيف السعودي فكرة جذابة تخدم سوق العمل وقطاعاته الاقتصادية, وهذا حين يتم تحقيقه كمفهوم فان السعي وراء توظيف السعوديين سيكون تلقائي طبيعي.