بين واشنطن وبكين وموسكو..تنافس نووي محتدم على خطط الطاقة السعودية

 أعادت خطط السعودية الطموحة، "صراع العرض النووي" إلى الواجهة بين الولايات المتحدة من جهة والصين وروسيا من جهة أخرى في مشهد، كسر جمود سوق الطاقة النووية منذ الحرب الباردة.

موقع The War on the Rocks  أورد في هذا السياق تقريرا ترجمته عنه الرياض بوست أكد فيه أن الدول النووية الغربية فقدت حصة في السوق و إقتربت من إعلان إفلاسها، في الوقت الذي تسارع فيه الشركات الصينية والروسية المملوكة للدولة لملئ الفراغ في العرض النووي مع العطاءات التنافسية والاستثمارات الرأسمالية المغرية.

ويشير التقرير الذي أعده الخبيرين نيكولاس ميلر و هو أستاذ مساعد في إدارة الحكومة في كلية دارتموث، والذي وتركز أبحاثه على الانتشار النووي والأمن الدولي، و تريستان فولب وهو  أستاذ مساعد في قسم تحليل الدفاع في مدرسة الدراسات العليا البحرية وزميل غير مقيم في برنامج السياسة النووية في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي،  أن المملكة العربية السعودية هي الهدف الحالي لهذا التوجه الروسي والصيني.

يأتي ذلك بعد أن وقعت الصين  في عام 2016،  صفقة "لاستثمار 2.43 مليار دولار لبناء مجموعة صناعية من معدات التصنيع النووي في المملكة العربية السعودية"، مؤكدة على أهمية موقف المملكة من مبادرة "حزام واحد، طريق واحد". 

كما تسعى  روسيا لتوسيع بصمتها المحدودة في المنطقة بعرض جاذب لبناء مفاعلات نووية في المملكة العربية السعودية.

لذلك يؤكد الخبيران بانت وفي حالة  ما إذا تنازلت واشنطن عن لعبة الإمداد النووي في هذه المرحلة المبكرة من التطور في المملكة العربية السعودية، فإن موسكو و بكين ستصبحان الداعمين الرئيسيين لطموحات الرياض النووية. 

ويعود ذلك لأن موسكو وبكين تعطيان الأولوية لما يسميه مارك هيبس "الصادرات النووية الجيوستراتيجية" أي استخدام التجارة النووية لبناء العلاقات السياسية واكتساب النفوذ على الدول الرئيسية. 

و يشير الباحثان إلى أنه "في إطار السعي إلى اتباع هذا النهج التجاري، غالبا ما تغض موسكو أو بيكين عن تلاشي معايير الصناعة النووية و ضعف ضمانات عدم الانتشار في البلدان المتلقية.. ولحسن الحظ، تتخذ الولايات المتحدة خطوات لمواجهة استراتيجية الصادرات النووية الروسية والصينية."

 ياتي ذلك بعد أن إجتمع وزير الطاقة الامريكى ريك بيرى  العام الماضى  مع القيادة السعودية للتحضير للمفاوضات حول اتفاقية التعاون النووى التى يتطلبها القانون الامريكى لنقل المواد او المعدات او المكونات النووية.

  ويضيف التقرير أنه و من خلال إرساء أساس لإدارة الطموحات النووية المزدهرة في المملكة العربية السعودية، ستضع الولايات المتحدة نفسها في موقف قوي من أجل موازنة روسيا والصين مع استعادة تأثيرها على السياسة العالمية لمنع انتشار الأسلحة النووية. 

وبالعودة إلى العرض النووي خلال الحرب الباردة، كانت الولايات المتحدة قوة مهيمنة في السوق النووية، وبناء العشرات من مفاعلات الطاقة في بلدان مثل ألمانيا الغربية والبرازيل واليابان وكوريا الجنوبية والهند وتايوان. 

وباعتبارها موردا حاسما، كان لدى واشنطن نفوذ قوي لوضع قواعد اللعبة، والتعاون مع الاتحاد السوفياتي - المورد الرئيسي للكتلة الشرقية - لإنشاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية ونظام ضماناتها، ومعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.