في الأمم المتحدة..مجموعة الدول العربية تدعو إلى المساوة في العمل والأجر بين الجنسين

نجحت الدول العربية بقيادة مملكة البحرين ممثلة في المجلس الأعلى للمرأة بتكليف مستشار العلاقات الدولية والمتابعة بالمجلس الأعلى للمرأة البحرين  محمد عبدالرحمن الفارس لقيادة فريق المفاوضات عن المجموعة على مدى أسابيع من النقاش والتحاور والتفاوض مع كافة دول العالم تحت مظلة الأمم المتحدة.

و تكفلت بعثة المملكة العربية السعودية من خلال تكليف الدبلوماسية خبيرة اللجنة الثالثة بالأمم المتحدة لدى البعثة السعودية نوره الجبرين بتنسيق أعمال فريق المفاوضين عن مجموعة الدول العربية في الدورة 62 للجنة وضع المراة التابع للأمم المتحدة.

وشاركت  الجبرين بمداخلات موضوعية متزنة لدعم الموقف العربي بشكل عام كما كان للبحرين و مصر وجزر القمر وجيبوتي والكويت والأردن دور فعال في التنسيق والعمل مع الفريق وكذلك بعثة جامعة الدول.

وفي سياق متصل أكد بيان المجموعة العربية في ختام الدورة أنه يحق للمرأة والفتاة العمل في المناطق الريفية بشرط تحقيق العدالة والإنصاف والأجر المتساوي للعمل المتساوي بين الجنسين، وضرورة توفير بيئة عاملة تضمن شروط الصحة والسلامة المهنية والحصول على عوائد العمل المعنوية للمرأة الريفية.

و شدد البيان  على ضرورة تعزيز القوانين والأطر التنظيمية التي تحظر التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية فيما يتعلق بالالتحاق بسوق العمل وشروط التوظيف والعمل وأحكامه، داعيا إلى القيام بإصلاحات تشريعية وإدارية تضمن للنساء في المناطق الريفية الوصول والتحكم في الموارد والأصول والإنتاجية مثل الأراضي وغيرها من الممتلكات والائتمان والاقتراض، والموارد الطبيعية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

كما دعا البيان إلى  العمل على وضع وتفعيل كافة القوانين والسياسات المعنية بالقضاء على العنف ضد المرأة في المناطق الريفية، و اتخاذ تدابير خاصة تضمن للنساء والفتيات المستضعفات في المناطق الريفية التمتع بفرص متساوية للحصول على عمل لائق جيد النوعية في سوق العمل، بالاضافة إلى زيادة فرص تولي النساء في المناطق الريفية أدواراً قيادية في النقابات والمنظمات العمالية وحث قادة النقابات العمالية على تمثيل مصالح النساء الريفيات العاملات بفعالية.

وطالب البيان بتوفير البيئة المساندة لعمل المرأة في المناطق الريفية، مع التأكيد على دور المجالس البلدية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والتعاونيات في توفير تلك الحاضنات الخاصة للمرأة في القطاع غير المنظم، و توفير الخدمات والتأمين الصحي للمرأة والفتاة في المناطق الريفية وخاصة المرأة العاملة كأساس لضمان مشاركتها واستمرارها في العمل لا سيما فيما يتعلق بصحتها الإنجابية.

ودعت المجموعة إلى  دعم ريادة الأعمال وتسويق فكر مباشرة الأعمال الحرة لدى المرأة المناطق الريفية من خلال إنشاء حاضنات الأعمال ومراكز تنمية القدرات ودعم المشروعات المبتدئة والصغيرة والمتوسطة وتشجيع المؤسسات المالية لتمويل مشروعات المرأة في المناطق الريفية وبشكل عام؛

كما شددت المجموعة على أهمية تشجيع الحكومات على تخصيص حصة من المناقصات والمشتريات الحكومية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تملكها المرأة في المناطق الريفية، و وضع وتنفيذ سياسات تشجيع وحماية حقوق المرأة والفتاة في المناطق الريفية والعمل اللائق في سلاسل القيم العالمية مع الاسترشاد بأفضل التجارب العالمية في هذا المجال.

و دعت المجموعة إلى إصدار قوانين تكافح الاتجار بالبشر وخاصة النساء والفتيات والأطفال في المناطق الريفية، و الحث على بناء وتطوير قواعد معلومات لرصد مؤشرات الاقتصاد غير المنظم المصنف بحسب معايير المنظمات الدولية المتخصصة ومن ضمنها منظمة العمل الدولية في المناطق الريفية.

 و ختم  البيان بالتأكيد على أهمية دعم وتمكين النساء وخاصة الفتيات في المناطق الريفية، من اكتساب المهارات والحصول على التدريب في المجالات الجديدة والناشئة ولا سيما العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وإتقان المهارات الرقمية والابتكارات، من خلال توسيع نطاق فرص التعليم والتدريب.