نظام" الكوتا" بين الجنسين في قطاع العمل .. و جهود تمكين المرأة السعودية

رفض مجلس الشورى السعودي توصية بأن يكون تمثيل المرأة في المجالس البلدية بنسبة 30 في المئة، في الوقت الذي تتسارع فيه الخطوات الحكومية لتمكين المرأة خاصة في قطاع العمل لتأمين إستقلالها المادي ودعمها لرؤية التحول والإصلاح .

موقع  معهد أبحاث الجزيرة العربية في واشنطن أورد في هذا السياق بحثا ترجمته الرياض بوست للباحثة السعودية نجاح العتيبي دعا فيه إلى تطبيق نظام الكوتا للإسراع بتحقيق توازن جندري في قطاع العمل في المملكة.

وأضاف التقرير " من المفهوم أن الحكومة تحاول تقليص رواتب العاملين في القطاع العام مع انتقالها من اقتصاد تقوده الدولة إلى اقتصاد يحركه السوق. ومع ذلك ، ينبغي موازنة الدفع بجهد منسق لزيادة تمثيل المرأة في مؤسسات الدولة ، وخاصة في المستويات العليا. و يمكن للحكومة السعودية تحقيق ذلك من خلال فرض نظام الحصص بين الجنسين."

وفي سياق متصل أكد التقرير أن تمكين المرأة في السعودية تلقى دفعة كبيرة خلال الأشهر الماضية من خلال عدد من القرارات التاريخية.

ولعل أهم الخطوات التي اتخذتها السعودية لتمكين المرأة، هو تعيين هند الزاهد والأميرة ريما بنت بندر بن سلطان في مناصب قيادية عليا في المملكة.

وتعد الزاهد  أول وكيل في المملكة لتمكين المرأة ، فيما تعد الأميرة ريما ، التي ستمثل المملكة في الولايات المتحدة ،  أول سفيرة للمملكة العربية السعودية. 

وقد منح تعيين الأميرة ريما وزاهد دفعة كبيرة للنساء السعوديات اللائي يرغبن في تمثيل الدولة ولعب دور قيادي في مستقبل المملكة.

و بموجب رؤية 2030 ، نفذت الحكومة برامج حققت نجاحا في الدفع نحو رفع مستوى "التأنيث" في القوى العاملة في القطاع الخاص، في إنتظار أن تشمل موجة الإصلاح  القطاع العام.