يجري ولي عهد الأمير محمد بن سلمان ، زيارة رسمية إلى فرنسا التي تعد ثامن أكبر مورد للمملكة العربية السعودية .
صحيفة Le Figaro أوردت في هذا السياق تقريرا ترجمته عنها الرياض بوست أكدت فيه أنه العلاقات الإقتصادية بين السعودية وفرنسا قاتمة وضعيفة جدا بالنظر إلى العلاقات الدبلوماسية القوية التي تربط البلدين.
وتشير الصحيفة إلى أن التبادل التجاري بين السعودية وفرنسا ظل لعقود مقتصرا على النفط مقابل الطائرات مؤكدة أن وزن المملكة العربية السعودية في التجارة الخارجية الفرنسية منخفض جدا حيث بلغت الصادرات الفرنسية إلى المملكة العربية السعودية 4.5 مليار يورو في عام 2017 (باستثناء الأسلحة) ، وفقا للجمارك الفرنسية.
وهي أرقام تعادل تقريبا 1٪ مما باعته فرنسا للخارج في ذلك العام.
وتتعلق الصادرات الفرنسية إلى السعودية أساسا بقطاع الطيران والفضاء ، قبل قطاع تكنولوجيا المعلومات ، والغذاء الزراعي ، والمستحضرات الصيدلانية.
ويضيف التقريرأن فرنسا تعد ثامن أكبر مورد للمملكة العربية السعودية ، ولكنها تتخلف كثيراً عن الصين والولايات المتحدة.
و بالإضافة إلى ذلك ، تراجعت صادرات فرنسا من الأسلحة إلى المملكة حيث جمعت فرنسا 700 مليون يورو من مبيعات الأسلحة في عام 2016 إلى المملكة، فيما أعلنت الولايات المتحدة عن صفقات تفوق 110 مليار دولار من عقود الأسلحة مع الرياض.
أما بالنسبة للواردات ، فقد بلغت القيمة الإجمالية للمنتجات التي تم شراؤها من الرياض في عام 2016 حوالي 3.8 مليار يورو وفقاً لمذكرة الخزانة الفرنسية.
و تشتري فرنسا بالأساس النفط من المملكة العربية السعودية فمنذ عام 2013 تعد الرياض المورد الأول من الذهب الأسود ، مع أكثر من 18 ٪ من الكميات التي تستوردها فرنسا.
أما من حيث الإستثمارات المتبادلة توجد حوالي 80 شركة فرنسية في المملكة ، وهذا يجعل فرنسا ثالث أكبر مستثمر أجنبي في البلاد وراء الولايات المتحدة والكويت.
و في المقابل ، لا تزال الاستثمارات السعودية في فرنسا ، خاصة في قطاع الفنادق الفاخرة ، ضئيلة حيث تقدر بنحو حوالي 3 ٪ مما استثمرته المملكة في الخارج .