أعلنت الصومال اليوم أنها استولت على ما يقرب من 10 مليون دولار تعود لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة كما ألغت اتفاق تعاون عسكري بين البلدين مما يعكس التصلب السريع للعلاقات بين أبو ظبي و مقديشيو.
مجلة La libre Afrique أوردت في هذا السياق تقريرا ترجمته عنها الرياض بوست أكدت فيه أن التوترات الأخيرة ترتبط مباشرة برفض مقديشو اتخاذ موقف في أزمة دبلوماسية بين أبو ظبي وقطر، والتي تعد جزء من الأزمة الخليجية.
ويأتي هذا التطور وفق التقرير بعد أن أكدت الحكومة الصومالية أنها صادرت اليوم في مطار مقديشو 9 6 مليون دولار (7.8 مليون يورو) في طائرة تابعة للإمارات العربية المتحدة.
لكن دولة الإمارات العربية المتحدة، نفت شدة هذه الرواية للأحداث، مؤكدة أن الأموال كانت مخصصة لتقديم الدعم المالي للجيش الصومالي و بأن طاقم الطائرة تعرض للاعتداء من قبل الأجهزة الأمنية الصومالية.
و نددت وزارة الخارجية الإماراتية بهذا الإجراء "الغغير قانوني والذي يتناقض مع الأعراف الدبلوماسية"،مؤكدة أنه من المؤسف أن تحدث هذه التطورات في الوقت الذي تساهم فيه أبو ظبي بنشاط في دعم "الأمن والاستقرار" في الصومال.
لكن الأزمة لم تتوقف عند هذا الحد، حيث أعلن وزير الدفاع الصومالي محمد مرسال إلغاء اتفاقا عسكريا بين البلدين الذي يقضي بتدريب مئات من الجنود الصوماليين من قبل دولة الإمارات.
ويشير التقرير أن هذا القرار، يجعل استقرار الصومال في موضع خطر، حيث سيؤدي لإضعاف الجيش الوطني الصومالي، سيئ التجهيز والغير منظم و الذي يكافح من أجل تهديدات حركة الشباب الاسلامية.