الشباب..الورقة الرابحة لدول مجلس التعاون الخليجي

مع أكثر من نصف سكان دول مجلس التعاون الخليجي الذين تقل أعمارهم عن 30 سنة ، أصبح إشراك وتعليم وتوظيف شباب المنطقة أكثر أهمية من أي وقت مضى.

قناة  CNBC  أوردت في هذا السياق تقريرا ترجمته عنها الرياض بوست أكدت فيه أن هذه المسألة طرح خلال مناقشات ملتقى خليج جيت للاستثمار في البحرين هذا الأسبوع ، مع وزراء و رجال أعمال ناقشون كيفية استفادة المنطقة من شبابها.

من جهته أكد محمد الشايع ، الرئيس التنفيذي لمجموعة الشايع ومقرها الكويت في  المنتدى: "لدى الخليج 30 مليون مواطن (باستثناء المغتربين) الذين يحق لهم الحصول على الخدمات الحكومية ، 70٪ منهم أقل من 30 ، صناديق الثروة السيادية بقيمة 3 تريليون دولار ، إجمالي الناتج المحلي في دول مجلس التعاون الخليجي 1.7 تريليون دولار ، وثروة خاصة لا تقل عن 1.5 تريليون دولار. ودين سيادي صحي ".

وتابع "لذلك لدينا الكثير من الفرص لشبابنا. الآن يجب توظيف الشباب لكن أين سيتم توظيفهم؟ في العديد من القطاعات ولا سيما في رأيي ، البيع بالتجزئة والخدمات".

وتظهر البيانات الرسمية أن نسبة البطالة لدى الشباب الخليجي تختلف  من بلد لآخر حيث تبلغ معدلات البطالة في البحرين بين أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 سنة 6 في المائة. غير أن المعدل يرتفع  في عمان ليصل  إلى حوالي 48 في المائة بينما في المملكة العربية السعودية ، يبلغ المستوى حوالي 32 في المائة.

وفي ذات السياق أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني زايد الزياني أن الوقت قد حان لحث حكومات دول مجلس التعاون الخليجي على دفع المزيد من الشباب الريادي.

واضاف "هناك إمكانات هائلة في المنطقة مع الشباب ، وأفكارهم الرائعة ، وتعليمهم الممتاز ، ..أنا أرى دور الحكومة هنا  وهذا ما فعلته حكومة البحرين حيث حرصت  أكثر على التدريب ، وبناء القدرات ، على البنية التحتية لمنح هؤلاء الشباب فرصة لتحقيق الازدهار بدلاً من منحهم الرفاهية الاجتماعية لكونهم مواطنين ".

أما  الشايع فأضاف  أن ساحة اللعب للشباب يجب أن تكون عادلة ومبنية على الجدارة بدلاً من كونها محاباة. وأشار إلى أن "دور الحكومة الآن ليس هو إفساد الشباب وإعطائهم وظيفة فقط من أجل منحهم وظيفة".

وأضاف "يجب أن يكونوا مؤهلين للحصول على الوظيفة. إنه أمر غير عادل بالنسبة لفتاة ذكية ورجل متخرج ذكي أن يجلس إلى جانب شخص تم توظيفه عبر علاقات قبلية أو بمعرفة الناس ، وهذا ليس عدلاً وغير قابل للاستدامة".