التعاون الخليجي يطلب موقفا واضحا من مجلس الأمن تجاه الوضع في اليمن

أعتبر مجلس التعاون الخليجي أن التطورات الأخيرة انقلابا واضحا على الحكومة الشرعية في اليمن، ونسفا للعملية الانتقالية السياسية السلمية، وتتعارض مع المصالح العليا لليمن وشعبه، في وقت يعاني فيه اليمن من صعوبات اقتصادية وتنموية. جاء ذلك في كلمة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام اجتماع الإحاطة لمجلس الأمن حول بند الحالة في الشرق الأوسط (الحالة في اليمن) والذي ألقته باسم الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية. واعتبرت الشيخة علياء إن الإجراءات التي قامت بها جماعة الحوثي وداعموها تمثل خرقا صارخا وخطيرا للقانون الدولي، ولقرارات مجلس الأمن بشأن اليمن، لا سيما القرار 2140 (2014)، وللأعراف الدولية، بكل ما يشكله ذلك من تهديد خطير للسلم والأمن الدوليين. وأشارت إلى أنه على إثر ما أقدم عليه الانقلابيون الحوثيون بإصدار ما أسموه الإعلان الدستوري، أصدر مجلس التعاون لدول الخليج العربية بيانا بتاريخ 7 فبراير، أعلن فيه الرفض المطلق لتلك الخطوة، التي تتنافى مع ما نصت عليه المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل من حلول سياسية تم التوصل إليها عبر التوافق الشامل بين القوى السياسية ومكونات المجتمع اليمني، التي تم تأييدها دوليا، بما في ذلك من قبل مجلس الأمن، واعتبر البيان تلك الخطوة انقلابا على الشرعية، وتصعيدا خطيرا لا يمكن قبوله، ويعرض أمن اليمن واستقراره وسيادته ووحدته للخطر. وشددت على أن الوضع الراهن يستوجب إدانة واضحة من المجلس لهذا الانقلاب، وعدم الاعتراف بتبعاته، أو بالإجراءات أحادية الجانب لفرض الأمر الواقع، أو تغيير مكونات وطبيعة المجتمع في اليمن، كما يستوجب هذا الوضع الخطير إجراءات محددة تلزم الحوثيين بوقف استخدام القوة، والانسحاب من المؤسسات الحكومية والمناطق التي يسيطرون عليها كافة، وتطبيع الأوضاع الأمنية في العاصمة، ووقف الاعتداءات المسلحة ضد الحكومة والشعب اليمنيين، وتسليم الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية، وعدم اتخاذ إجراءات أخرى أحادية الجانب. وجددت الدعوة لأن يتصدى مجلس الأمن الدولي على وجه السرعة للتطورات الخطيرة في اليمن، مؤكدة بأن الوفود الدائمة لدول مجلس التعاون لدى الأمم المتحدة ستواصل التنسيق مع أعضاء المجلس بشأن الإجراءات المستقبلية لضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن اليمن، ومساندة تطلعات الشعب اليمني، وصون السلم والأمن في المنطقة والعالم، والحفاظ على وحدة اليمن الإقليمية والوطنية وسيادته واستقلاله، ومنع انزلاقه إلى مخاطر جمة لا تحمد عقباها. في المقابل عرض السفير اليمني لدى الأمم المتحدة خالد اليماني الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيش في ظلها اليمنيون، إذ يرزح ملايين المواطنين تحت خط الفقر فيما تشير الإحصاءات الأخيرة للمنظمات الإنسانية إلى أن نسبة الفقراء تجاوزت الستين في المائة مع معدلات بطالة قياسية ساهمت في وصول اليمن إلى حافة الكارثة الإنسانية حسب تعبيره. وأعرب عن الأمل في استئناف نشاط البعثات الدبلوماسية قائلا "يجدد اليمن التزامه الكامل بتوفير الحماية الكاملة لكافة البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة لدى بلادنا وفقا للأعراف والمواثيق الدولية المعمول بها، وتعرب عن أملها بأن تقوم الدول الصديقة التي أعلنت تعليق عمل سفاراتها في صنعاء باستئناف نشاطها في أقرب وقت ممكن." جاء ذلك في أعقاب إعلان كل من واشنطن ولندن وباريس عزمهم على تعليق أنشطة سفاراتهم بسبب تردي الأوضاع الأمنية والأزمة السياسية في البلاد وكان قد سيطر الحوثيون على السلطة في اليمن في فبراير 2015 بعدما تم إصدار إعلانا دستوريا تم بموجبه حل مجلس النواب وتشكيل مجلس رئاسي بعد أن قدم عبد ربه منصور هادي استقالته في 22 يناير من نفس العام إثر محاصرة الحوثيون القصر الرئاسي. وسيطر المسلحون الحوثيون الشيعة الذين يحظون بدعم إيران خلال الأشهر الأخيرة على مناطق وسط وغرب اليمن ، بعد معارك مع القبائل ومسلحي تنظيم القاعدة ، حتى وصلوا إلى صنعاء في سبتمبر 2014.