ما يجمع دول مجلس التعاون الخليجي وما يمكن أن يفرقها

يعد  تماسك دول مجلس التعاون الخليجي واحد من العوامل المهمة لاستقرار منطقة الشرق الاوسط لكن هذا التماسك يشهد في بعض الأحيان تصدعا يهدد هذه الوحدة كما تضع التحولات المتسارعة في المنطقة هذا التحالف في موضع تساؤل حول قدرته على الصمود وخاصة حول علاقاته البينية من جهة وعلاقاته مع واشنطن مستقبلا.

في هذا السياق نشر مركز rand corporation تقريرا ترجمته عنه الرياض بوست حول العوامل التي تربط و تقسم الدول الست لمجلس التعاون الخليجي و آفاق تطور دول مجلس التعاون الخليجي على مدى السنوات العشر المقبلة و توصيات بشأن السياسة الامريكية لعزيز الاستقرار و المصالح الإقليمية مع هذه الدول.

ويؤكد المركز  أن مجلس التعاون الخليجي دائما ما يشهد  فترات من التعاون القصوى وكذلك التصدع وهي ميزة طبعت المجلس منذ تأسيسه لذلك فإنه  من غير المرجح أن تختلف السنوات القادمة عن باقي الفترات في ما يخص العلاقات بين هذه الدول رغم تنامي نشاط بعض الدول على حساب أخرى.

يذكر أن التصدع بين دول مجلس التعاون الخليجي بلغ ذروته خلال الفترة  الممتدة بين سنتي 2012-2014 ، بسبب الاختلاف الكبير حول  دور جماعة الإخوان المسلمين في السياسة الإقليمية. لكن القواسم المشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي كانت حافزا قويا لتبديد المخاوف من تفكك هذا التحالف  وإعادته إلى وحدته وتماسكه المعهود.

ويشير المركز الاسترانيجي  أن زيادة التجارة الإقليمية و البينية وتطوير البنية التحتية المتنامية من  المرجح أن تؤدي إلى تعزيز التكامل الاقتصادي بين  دول مجلس التعاون الخليجي على مدى العقد المقبل، لكن  من غير المرجح أن تتمكن هذه الدول من توحيد عملتها النقدية.

إلى ذلك ورغم التأكيد على قيمة القاسم الامني المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي في تعزيز التماسك والوحدة وعلى دور الولايات المتحدة في المحافظة على قوة وتماسك هذا التحالف إلا أن التحولات التي تشهدها المنطقة وخاصة في اليمن  وهو ما يهدد الوحدة داخل  مجلس التعاون الخليجي ويولد التوتر بين دوله  في صورة نهاية الصراع في اليمن وسوريا خاصة في ما يتعلق بصراع النفوذ على غرار ما حصل في ليبيا.

وكتوصيات  يدعو  المركز الولايات المتحدة الامريكية إلى دعم تعاونها الامني مع دول مجلس التعاون الخليجي وإلى الضغط عليها لاتخاذ تحسينات جديدة فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان في هذه الدول. كما يشير   إلى أن دور واشنطن يجب أن يكون السعي للمحافظة على المرونة  في ما يتعلق  بالتواصل الثنائي والمتعدد الأطراف مع الدول الشريكة في دول مجلس التعاون الخليجي، وإلى توسيع التعاون المتعدد الأطراف في المجالات الرئيسية.

وفي ذات السياق فأنه من بين القضايا الأكثر إلحاحا على المدى القريب بالنسبة للولايات المتحدة الامريكية هو طمأنة شركاء دول مجلس التعاون الخليجي أن واشنطن لا تزال ملتزمة بأمن المنطقة على الرغم من بعض التعاون الأمريكي الإيراني في أعقاب الاتفاق النووي.

ويختم  المركز توصياته بالتأكيد على أنه يجب على الولايات المتحدة تحفيز  شركائها في  دول مجلس التعاون الخليجي على شراء أنظمة الأسلحة المتطورة التي من شأنها أن تكون بمثابة آلية  لدول المجلس لتنسيق استراتيجيات الأمن الاقليمي.