دول مجلس التعاون الخليجي تستعد لأكبر عملية بيع ديون وسندات

تستعد دول مجلس التعاون الخليجي التي تعاني ضائقة مالية بسبب تراجع اسعار النفط  لاتخاذ قرارات قد تكون مكلفة خلال الاسابيع القادمة، حيث تستعد لبيع سندات قد تصل قيمتها إلى أكثر من 25 مليار دولار في  نهاية اكتوبر تشرين الاول.

وكالة رويترز في نسختها الإنجليزية أوردت مقالا في هذا السياق ترجمته عنها الرياض بوست، أكدت من خلاله أن  المملكة العربية السعودية التي انخفضت  مواردها المالية  بسبب انخفاض أسعار النفط ، تستعد أن تقدم على أكبر عملية بيع ديون في الاسواق الناشئة لاول مرة في السوق في سبتمبر والتي من المتوقع وفق مصرفيين على اتصال بمسؤولين سعوديين أن تقترب من عملية البيع التي قامت بها الارجنتين والتي بلغت 16.5 مليار دولار.

وعلى غرار السعودية تتجه دول مجلس التعاون الخليجي الاخرى إلى بيع سنداتها على غرار البحرين التي ستلتجأ لبنوكها اما الكويت  فقد أكدت  بانها قد تبيع ما يصل الى 10 مليارات دولار من السندات التقليدية و الصكوك في الأسواق العالمية خلال السنة المالية المنتهية في مارس المقبل . 

إلى ذلك تبحث عدد من الشركات الكبرى في دول مجلس التعاون الخليجي الست إصدار السندات ، بما في ذلك بنك الاتحاد الوطني في أبوظبي و شركة أبوظبي الوطنية للطاقة ، و هو ما يجعل  وفرة المعروض المؤقتة خطرا قد   يجبر الشركات المصدرة على تأجيل خططها.  

من جانبه أكد  سيرجي  ديرغاشف ، مدير المال في إتحاد الاستثمار الخاص ، وهو مستثمر الديون الأسواق الناشئة ومقره فرانكفورت ان أهم عامل يمكن أن يكون مؤثرا هو  حجم العملية التي تستعد  السعودية لطرحها، مشيرا إلا أنه إذا كان حجم عملية البيع السعودي كبيرة فإنه سيجعل عملية البيع بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي وللشركات الخليجية صعبة لأن السوق سيحتاج حينها لاستيعاب حجم كبير من عمليات البيع. 

 
يذكر أن تهاوي  أسعار النفط  في السوق العالمية منذ منتصف عام 2014، جعل  الحكومات الخليجية تلجأ في الغالب إلى  الاحتياطيات المالية ولإصدار الديون محليا لتغطية العجز في الميزانية  وقد بدأ ذلك  يتغيير في الأشهر القليلة الماضية مع انخفاض تدفقات أموال النفط في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي التي شددت السيولة في البنوك و رفعت أسعار الفائدة وهو الوضع الذي دفع بأغلب الحكومات والشركات الخليجية للاقتراض من الخارج . وسجل  مجموع قياسي إصدار سندات دولية في دول مجلس التعاون الخليجي  26.3 مليار دولار في الربع الثاني من العام ، بما في ذلك 16.4 مليار دولار من الحكومات و الوكالات التابعة للدولة ، وفق ما أظهرته بيانات تومسون رويترز .