تقرير حقوقي يضيف لسجل إسرائيل جرائم حرب جديدة

اتهم تقرير للفدرالية الدولية لحقوق الانسان نشر الجمعة، اسرائيل بارتكاب جرائم حرب خلال حربها على غزة صيف 2014. وبعد مهمة ميدانية في تشرين الاول/اكتوبر 2014، افادت الفدرالية في التقرير الذي حمل عنوان "شعب غزة المحاصر والمعاقب خلال عملية الجرف الصامد"، ان الحرب الاسرائيلية شهدت "انتهاكات خطيرة للقوانين الدولية التي تحمي حقوق الانسان". وذكر التقرير بان الفدرالية دانت منذ بدء العملية العسكرية ما بدا على الفور انه "انتهاكات للقوانين الدولية لحقوق الانسان من قبل السلطات الاسرائيلية وجيشها". وتابع التقرير ان الفدرالية "نددت ايضا باطلاق الجماعات الفلسطينية المسلحة صواريخ وقذائف هاون بشكل عشوائي مما اوقع قتلى واصابات مدنية في اسرائيل"، مؤكدا ان "قيام الجماعات الفلسطينية بمخالفة القوانين الدولية لا يعطي القوات الاسرائيلية بطاقة بيضاء". وتمكن فريق الفدرالية الدولية الذي توجه الى قطاع غزة وضم احد اعضاء الفدرالية البلجيكية لحقوق الانسان والممثل الدائم للفدرالية الدولية لدى الاتحاد الاوروبي من زيارة عدة بلدات واحياء الحقت بها اضرار جسيمة مثل رفح وخان يونس حيث تحدثوا الى شهود ومسؤولين واعضاء في منظمات غير حكومية فلسطينية للدفاع عن حقوق الانسان. وتابع التقرير ان الجيش الاسرائيلي ارتكب طيلة العملية العسكرية التي استمرت 50 يوما الجرائم التالية "هجمات غير محددة الاهداف على مدنيين واماكن سكنهم وهجمات على مبان طبية ووسائل النقل التابعة لها والفرق العاملة لديها وهجمات ضد مبان يقيم فيها نازحون وهجمات ضد اغراض ومعدات ضرورية لبقاء المدنيين". واعتبر التقرير انه "بناء على ما سبق فان الجيش الاسرائيلي انتهك بعض المبادئ الاساسية التي تطبق خلال الاعمال العدائية". الا انه اضاف انه "لا بد من التدقيق في المعلومات بان الجماعات الفلسطينية استخدمت بنى تحتية مدنية لغايات عسكرية (مثل اخفاء اسلحة داخل مدارس او مقابر او اماكن عبادة) واطلاق صواريخ انطلاقا من احياء مدنية، واستخدام دروع بشرية والتحقيق فيها".