تواجه إصلاحات مصر تحديا غير متوقع ذلك المتعلق بأجندة الإصلاح لأهم حلفائها السياسيين والاقتصاديين ، المملكة العربية السعودية حيث تخشى مصر أن يؤدي التأثير الوشيك لخطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للتحديث الاقتصادي إلى إجبار السيسي على تعميق تخفيض الإنفاق والسعي إلى اقتراض أكثر تكلفة.
موقع American Enterprise Institute أورد في هذا السياق تقريرا ترجمته عنه الرياض بوست أكد فيه أن المخرج بالنسبة للرئيس السيسي هو إجراء تغييرات أكثر جرأة ، وتخفيض روابط الاقتصاد المصري مع الدولة ، و تخفيض إنفاقها العسكري.
وأضاف التقرير أن إنطلاق السعودية في 11 سبتمبر في فرض تغييرات كبيرة على سوق العمل ، لتعزيز توظيف مواطنيها على حساب العمال الأجانب حيث تهدد هذه الإصلاحات وظائف الآلاف من المصريين وعائداتهم من العملة الصعبة.
وقد تم الإعلان عن القيود على التوظيف ، وهي جزء من برنامج رؤية 2030 في يناير / كانون الثاني ، ومنذ ذلك الحين ، كان هناك نزوح مستمر للأجانب من السعودية .
ووفقاً لإحصاءات الحكومة السعودية ، انخفض عدد الأجانب العاملين في المملكة من 10،883،335 في الفصل الرابع من عام 2016 إلى 10،183،104 في الربع الأول من عام 2018.
ويتابع التقرير "يمكن أن نخمن أن المصريين يشكلون نسبة عالية من الأجانب في السعودية حيث تظهر الدراسات الاستقصائية التي أجرتها الحكومة المصرية أن المملكة العربية السعودية هي الوجهة الرائدة للهجرة ، فيما تشير بعض التقديرات إلى أن هناك 2.9 مليون مصري يعملون في المملكة.
و تعتبر التحويلات المالية التي يرسلها المصريون إلى بلادهم من الخليج العربي ، خاصة من المملكة العربية السعودية ، مصدرًا رئيسيًا للعملة الأجنبية والاستقرار الاقتصادي المحلي.
ووفقا لبيانات 2017 التي جمعها البنك الدولي وستاندرد تشارترد ، فإن أكثر من 70 في المائة من التحويلات المالية إلى مصر تأتي من دول مجلس التعاون الخليجي ، ونحو 40 في المائة من المملكة العربية السعودية وحدها.
ويشير التقرير " بالنسبة إلى السيسي ، هذه ضربة مزدوجة فحكومته بحاجة ماسة إلى المال ولا يمكنها تحمل انخفاض حاد في التحويلات المالية ، مع نسبة بطالة رسمية تجاوزت 10.6 في المائة في أوائل عام 2018 ، كما لا يمكنه استيعاب المغتربين الذين يعودون إلى وطنهم..إنه ضربة مزدوجة للعائدين أيضا: فهم يواجهون ندرة في الوظائف ، وتكاليف معيشة مرتفعة."