رغم طابعها "القاسي "، إلا ان الإصلاحات السعودية تسير على الطريق الصحيح و وفق خطط وتوقعات صندوق النقد الدولي الذي عبر عن إرتياحه لنجاح الحكومة السعودية في الضغط على الانفاق.
وكالة بلومبرغ أوردت في هذا السياق مقالا ترجمته عنها الرياض بوست، نقلت فيه عن تيم كالين، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى السعودية تأكيده أن المملكة العربية السعودية من المرجح أن تخفض العجز في ميزانيتها هذا العام إلى المستوى المتوقع من قبل صندوق النقد الدولي، كما تنفق التخفيضات المملكة لمواجهة تأثير انخفاض أسعار النفط.
ويتوقع صندوق النقد الدولي الذي يتخذ من واشنطن مقرا له النقص أن ينخفض العجز في المملكة إلى 13 في المئة من الناتج الاقتصادي من نحو 16 في المئة العام الماضي.
وأشار كالين في ذات السياق أنه وعلى الرغم من أن قرار الحكومة تسديد المتأخرات المستحقة للمقاولين سيؤدي إلى ارتفاع الإنفاق في الربع الرابع، إلا أن الصندوق يرى بأن الاصلاحات السعودية تسير على الطريق الصحيح.
هذا ويتوقع صندوق النقد الدوليان تستمر حملة التقشف في المملكة حتى في عام 2017.
إلى ذلك أكد كالين "علينا أنه يجب ان يكون هناك وتيرة في حملة التقشف في عام 2017، غير ان الشيء الواضح وفق تعبيره هو ان السعودية تسير في الطريق الصحيح.
وأشار ممثل صندوق النقد الدولي أن الصندوق يتوقع بأن ينخفض العجز في الميزانية إلى نحو 9.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل.
كما توقع كالين أن تكون عائدات النفط في العام المقبل مقارنة بهذا العام غيره انه شدد على ضرورة الإستمرار في ضبط النفس في الإنفاق.