قالت المملكة العربية السعودية إنها "على الطريق الصحيح" لتحقيق هدفها المتمثل في توطين نصف الإنفاق العسكري للمملكة على مدى العقد المقبل ، وهو هدف رئيسي في إطار خطط لتنويع الاقتصاد بعيدا عن صادرات النفط.
موقع National أورد في هذا السياق تقريرا ترجمته عنه الرياض بوست أكد فيه أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية أوضحت فيه في بيان يوم الاثنين إن التغييرات في عملية المشتريات العسكرية الوطنية قد أسفرت بالفعل عن توفير نحو 900 مليون ريال سعودي .
وأكد أحمد العوهلي ، محافظ الهيئة "لقد بدأنا بالفعل في جني فوائد خطة التوطين ... حققنا قيمة مضافة كبيرة على المستويات المالية والتجارية والقانونية والتشغيلية ، بما في ذلك توفير حوالي 900 مليون ريال ".
و تعمل المملكة العربية السعودية على تطوير قطاع التصنيع العسكري الخاصة بها لخلق فرص العمل وتنويع اقتصادها بعيداً عن صادرات النفط .
وأنشأ صندوق الاستثمارات العامة ، الشركة السعودية للصناعات العسكرية في عام 2017 ، كجزء من خطة الرؤية 2030 للإصلاح الاقتصادي.
وكلفت الشركة بتوطين أكثر من نصف إجمالي الإنفاق العسكري للمملكة بحلول عام 2030 . ووقعت الشركة بالفعل العديد من المشاريع المشتركة واتفاقيات الشراكة لجلب الخبرة والمعرفة الدولية إلى قطاع الصناعات الدفاعية في المملكة.