في خطوة إستفزازية ضربت قطر بكل آمال عودتها إلى الجادة وإستعادة ثقة جيرانها من خلال الخروج من منظمة أوبك.
صحيفة الواشنطن بوست أوردت في هذا السياق تقريرا ترجمته عنها الرياض بوست أكدت فيه أن قرار قطر بالانسحاب من أوبك إعتمد على قرارين اتخذ قبل وبعد قيام السعودية وحلفائها بقطع العلاقات معها في يونيو الماضي.
القرار الأول وفق التقرير هو أن قطر إعلان الدوحة في أبريل 2017 ،أنها تخطط لزيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي بشكل كبير بنسبة 43٪ إلى 110 مليون طن سنوياً.
ويتابع التقرير أن قطر حاولت الخروج من عزلتها وأزمتها من خلال عقد مجموعة من اتفاقيات الغاز الطبيعي طويلة الأجل مع شركاء في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك الصين واليابان وبريطانيا ، لإثبات أن قطر لم تتأثر بإجراءات المقاطعة.
وتشير الصحيفة إلى أن قطر إتخذت قرارا استراتيجيا لتوجيه الموارد الوطنية نحو الغاز بدلا من النفط باعتباره العمود الفقري لسياستها في مجال الطاقة.
و في حين اكتشفت الدوحة النفط في عام 1939 ، بعد عام من السعودية والكويت ، وانضمت إلى منظمة أوبك في عام 1961 ، لم تصبح أبداً لاعباً رئيسياً في أسواق النفط العالمية لأن صادراتها النفطية ظلت صغيرة وفقاً لمعايير الخليج العربي.
ويتابع التقرير "جاء قرار زيادة الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال إلى 110 ملايين من 77 طناً في السنة قبل شهرين من قرار مقاطعة قطر في يونيو الماضي.
و في نوفمبر / تشرين الثاني - قبل شهر من إعلان خروج قطر من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) - شهدت إعادة تشكيل الحكومة في قطر تعيين سعد الكعبي ، الرئيس التنفيذي السابق لشركة قطر للبترول ، وزير دولة لشؤون الطاقة .
و خلال فترة عمله في قطر للبترول ، رفع الكعبي قرار وقف إنتاج الغاز في حقل الشمال.
و في منصبه الوزاري الجديد ، تم تكليف السيد الكعبي من قبل الأمير تميم للإشراف على المرحلة التالية في تطوير الغاز في قطر.