من المتوقع أن يتلقى القطاع البحري في المملكة العربية السعودية دفعة كبيرة بتخصيص دعم سخي بقيمة 3 مليارات ريال سعودي (8.8 مليار دولار) لقطاعات الطاقة والصناعة والتعدين والخدمات اللوجستية في ميزانيته المعلنة مؤخراً لعام 2019.
موقع seatrade-maritime أورد في هذا السياق تقريرا ترجمته عنه الرياض بوست أكد فيه أنه من المتوقع أن يؤدي الإنفاق الحكومي الكبير إلى تحفيز أهداف "الرؤية 2030" وتحقيق النمو والتنمية المستدامين.
و على خلفية النمو القوي ، من المتوقع أن تزيد الإيرادات في المملكة هذا العام إلى 955 مليار ريال سعودي ، مما يضع خطة متفائلة للنمو المتسارع والتقدم.
و سيقوم المؤتمر البحري السعودي الثاني المقرر عقده في 11 و 12 مارس في فندق فورسيزونز الرياض ، بدراسة آثار الدعم المالي على هذا القطاع ، والتركيز على نمو التجارة البينية والإقليمية وتحليل البيئة التنظيمية المتغيرة ودراسة فرص المشاريع القائمة.
ويقام الحدث تحت رعاية هيئة الموانئ السعودية وبالشراكة مع البحري ، حيث من المتوقع أن يضع الحدث اتجاهات جديدة في صناعة الشحن والخدمات اللوجستية ، مما يوفر رؤى استثنائية في أجندة النمو الطموحة للمملكة وتعزيز مكانة السعودية كمركز للتجارة العالمية وبوابة استراتيجية لآسيا وأفريقيا وأوروبا.