توسعت إستثمارات صندوق الاستثمارات العامة في السنوات الأخيرة، في مؤشر على تحوله لذراع وسلاح يعتمده ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنفيذ خطط رؤية 2030 الطموحة.
صحيفة L echo الفرنسية أوردت في هذا السياق تقريرا ترجمته عنها الرياض بوست أكدت فيه أن السياسة الاستثمارية الجديدة للصندوق تظهر توجهه نحو نموذج صندوق الأسهم الخاصة ، تحت قيادة ولي العهد بن سلمان الذي وضعه في خدمة رؤية 2030.
وقد تضاعف دور صندوق الاستثمارات العامة، الذي تبلغ قيمة أصوله 360 مليار دولار ، بسرعة كبيرة في السنوات الأخيرة، فبعد أن أطلق في عام 1971 لإدارة بعض المصالح العامة، توسع دور الصندوق و نطاق استثماراتها منذ صعود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى السلطة في عام 2017.
من جهتها تؤكد كارين يونج من معهد أميركان إنتربرايز" صندوق الاستثمارات العامة، هو "دولة داخل الدولة..يسعى ولي العهد لأن يولد من خلال عائدات قوية على المدى القصير وبالتالي تحقيق نتائج سريعة وملموسة لسكان المملكة وخاصة جيل الشباب.
ويشير التقرير بأن الصندوق أصبح وكيل التحول في البلاد وفقا لرؤية 2030، وهي خطة طموحة لتنويع اقتصاد البلاد والاستعداد لعصر ما بعد النفط.
ومن المنتظر أن يساهم الصندوق في هذا الجهد وأن يصبح الشريك المفضل للمستثمرين والمجموعات الأجنبية الراغبة في الاستثمار في المملكة العربية السعودية.
وقد جمع الصندوق 11 مليار دولار في عام 2018 من البنوك لتمويل مشروعاته ، وهي علامة على أنه يتوقع أن يحصل على أموال أقل من الحكومة السعودية مستقبلا.
ورغم تضاعف نسق إستثمارات هذا الصندوق في العديد من القطاعات والبلدان ، لا يتعدى عدد موظفيه 400 موظف.
وفي الخارج توسعت إستثمارات الصندوق الذي أصبح مساهما رئيسيا خاصة في كبرى شركات التكنولوجيا (تسلا موتورز سيد، اوبر، فيرجن غالاكتيك، بنسك ميديا..) .
كما يعد الصندوق أداة جيوسياسية لتعزيز روابطه مع بعض البلدان، فقد استثمر بالفعل 2.5 مليار دولار في روسيا. و في عام 2015 ، خصص الصندوق 10 مليارات دولار ، واستثمر في شراكة مع الصندوق الروسي ، وصندوق الاستثمار المباشر الروسي.