بعد بريطانيا.. فرنسا تنتقد الحظر الألماني على بيع الأسلحة لعدد من الدول من بينها السعودية

دعا وزير الاقتصاد الفرنسي ، برونو لو مير ، يوم الأحد ، 24 فبراير ، ألمانيا إلى تخفيف موقفها من صادرات الأسلحة ، التي تعتبر تقييدية للغاية خاصة تلك المتعلقة بالسعودية.

صحيفة  Challenge s الفرنسية  أوردت في هذا السياق تقريرا ترجمته عنها الرياض بوست أكدت فيه أن فرنسا وألمانيا ، اللتان تعملان في مشاريع صناعية دفاعية مشتركة رئيسية ، ستناقشان القواعد المحيطة بصادراتهما من الأسلحة.

 وقال الوزير الفرنسى"اتمنى ذلك لانه لا جدوى من انتاج الاسلحة عن طريق تحسين التعاون بين فرنسا والمانيا اذا لم نستطع تصديرها". 

واضاف "إذا أردنا أن نكون منافسين على درجة كبيرة من الكفاءة، يجب أن نكون قادرين أيضا على التصدير إلى دول خارج أوروبا".

وتنظم صادرات الأسلحة بين فرنسا وألمانيا بموجب اتفاقية ديبري -شميت في عامي 1971 و 1972 ، وهي تتطلب الضوء الأخضر للبلد الذي تصنع فيه الأسلحة.
 

 لكن برلين لديها تصور مقيد لصادرات الأسلحة وفقا الوزير الفرنسي الذي أكد "أود أن أذكركم بأن فرنسا فرضت وستستمر في فرض شروط صارمة للغاية على صادرات الأسلحة ، ونأمل أن نتوصل إلى اتفاق مع ألمانيا حول هذه النقطة الحرجة".

وفي سياق متصل أكد لومار "إذا ارادت (الدول) حماية شعوبها، فهي بحاجة إلى الدفاع ، وجيش قوي ، ومن وجهة نظر اقتصادية ، المزيد من الابتكار والاستثمار والحماية. هو بالضبط ما نريد بناءه مع ألمانيا والدول الأوروبية الأخرى ".

وكانت باريس قد اتفقت مع وبرلين خصيصا لتطوير  عدد من البرامج والأنظمة العسكرية.

ويشير التقرير أن  تنفيذ هذه الخطط تواجه صعوبات كبيرة بسبب القيود الألمانية على صادرات الاسلحة، حيث انتقدت بريطانيا هذا الأسبوع التجميد الألماني في مبيعات الأسلحة للسعودية، والتي عطلت صفقات و عقود أسلحة ابرمتها للرياض  مع لندن بسبب توقف إمدادات الألمانية لقطع غيار الطائرات المقاتلة مثل الاعصار يوروفايتر أو تورنادو .