مهلا..على "السعودية النووية" أن تتبع هذه الشروط
ذكّر المراقبون الدوليون المملكة العربية السعودية هذا الأسبوع أنه ما زال أمامهم عمل قبل أن يتعمقوا في برنامج نووي طموح يمكن أن يحول كيف تولد المملكة طاقتها.
وكالة بلومبرغ أوردت في هذا السياق تقريرا ترجمته عنها الرياض بوست أكدت فيه التركيز على البرنامج النووي السعودي تزايد في الشهر الماضي بعد أن فتح الكونغرس الأمريكي تحقيقاً في نقل التقنيات الحساسة إلى المملكة.
و هذا الأسبوع ، أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، المسؤولة عن التحقق من أن الدول لا تسعى من خلال برامجها النووية لصناعة أسلحة نووية ، أنها مفتشيها يجب أن يخلصوا إلى هذه النتيجة قبل أن تتمكن المملكة من البدء في توليد الطاقة النووية.
و قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو هذا الأسبوع في فيينا ، أن برنامج الرياض النووي يطور "بناء على نص قديم" من القواعد الوقائية ، في الوقت الذي تتوقع فيه السعودية الإنتهاء من أول مفاعل أبحاث هذا العام للاستفادة من احتياطيات اليورانيوم.
وناشد أمانو الذي تولى تطبيق الإتفاق النووي الإيراني لعام 2015 جميع البلدان لإلغاء تلك الطرق القديمة. وتابع "نحن نشجع جميع البلدان على إبرام وتنفيذ بروتوكول إضافي والذي يشمل المملكة العربية السعودية" .
ويشير التقرير إلى أن ارتفاع استهلاك الطاقة وتكاليف تحلية المياه السعودية دفع المملكة إلى النظر في الطاقة النووية.
يشار إلى أن أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم تحرق حاليا النفط لتوليد معظم طاقتها وتوفير مياه الشرب.
و من شأن التحول نحو الطاقة النووية أن يقلل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ويحرر المزيد من النفط الخام للبيع في الأسواق العالمية.
لكن تعليقات الوكالة قد تعرقل إهتمام وإصفاف الدول المهتمة بخدمة طموحات المملكة النووية حيث يمثل الحصول على موافقة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، شرطا مسبقا لتلقي التكنولوجيات والوقود. وبدون التوصل إلى تفاهم جديد مع المراقبين ، قد تتعثر خطط السعودية لإنتاج 3.2 غيغاوات من الطاقة الذرية بحلول نهاية العقد المقبل.
وفي هذا السياق يؤكد روبرت كيلي ، المهندس النووي الأمريكي والمدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية " من أجل جعل برنامجها النووي على المسار الصحيح ، قد تحتاج المملكة العربية السعودية إلى النظر في البدائل التي إستخدمها منافسوها الإقليميون مثل إيران ."
وقال كيلي ، الذي كان يعمل في مجمع الأسلحة النووية التابع لوزارة الطاقة قبل الإشراف على عمليات التفتيش في دول مثل ليبيا وجنوب أفريقيا والعراق ، إن الصفقة الإيرانية "لم يسبق لها مثيل من حيث أنظمة المراقبة السابقة".
ويعد الحفاظ على هذا المستوى من وصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى البرنامج النووي الإيراني السبب وراء استمرار الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والمملكة المتحدة في تحدي الدعوات الأمريكية للتخلي عن اتفاق 2015 وإعادة فرض العقوبات الإقتصادية على طهران.
وقد اجتمع دبلوماسيون من تلك الدول يوم الأربعاء في فيينا في أول اجتماع لهم منذ أن أنشأ الاتحاد الأوروبي قناة تجارية لكسر التهديدات الأمريكية.
وبالنسبة للمملكة العربية السعودية التي هددت قبل عام لتطوير أسلحة نووية إذا فعلت إيران فإن هذا التوجه قد يكون أفضل خيار لها لتسريع برنامجها النووي.
