اتفاق لوزان يتلخص في تقليص النووي الايراني مقابل رفع العقوبات

يتلخص اتفاق الدول الست الكبرى وإيران في مدينة لوزان السويسرية في تقيد أنشطة الأخيرة النووية في مقابل رفع تدريجي للعقوبات الاقتصادية الأميركية والأوروبية. ووصف الاتفاق بالتاريخي إذ يمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق نهائي نهاية يونيو برعاية مجلس الأمن. ووافقت إيران في مفاوضاتها مع مجموعة (5+1)، على تخفيض عدد أجهزة الطرد المركزي التي تستخدمها في تخصيب اليورانيوم وانتاج القنبلة النووية بمقدار الثلثين من 19 ألف جهاز إلى 6104 من الجيل الأول ، وستستعمل 5060 منها لتخصيب اليورانيوم. وشمل الاتفاق وضع أجهزة الطرد المركزي الزائدة والبنية التحتية لتخصيب اليورانيوم المتخلى عنها في مخازن تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على أن لا تستخدم إلا كبدائل لأجهزة الطرد المركزي العاملة. وحصلت دول الست على تعدات إيرانية أنّ بعدم تجاوز نسبة تخصيب اليورانيوم 3.67 % على مدى 15 عاما، فضلا عن التخفيض من مخزون اليورانيوم المخصب من 10 آلاف كيلوغراما إلى 300 كيلوغراما فقط على مدى 15 عاما. عدم قيام إيران ببناء أي منشأة جديدة بغرض تخصيب اليورانيوم خلال 15 عاما، وعدم استخدام منشأة "فوردو"، أو إجراء أبحاث بخصوص التخصيب في المنشأة، لمدة 15 عاما، على أن يتم تحويلها للاستعمالات ذات الأغراض السلمية لاحقا. وسمحت الدول الست لإيران بتخصيب اليورانيوم فقط في منشأة "ناتانز" لمدة 10 سنوات باستخدام 5060 جهاز طرد مركزي من الجيل الأول، فضلا عن سحب 1000 جهاز طرد مركزي من الجيل الثاني من منشأة "ناتانز" ووضعها في مخازن تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتتولى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمراقبة المواقع النووية الإيرانية كافة بانتظام، كما سيكون بإمكان مفتشي الوكالة الوصول لسلسلة الإمدادات التي تدعم البرنامج النووي الإيراني لاسيما ماده اليورانيوم، فضلا عن تمكين الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول إلى أي موقع تشتبه فيه أو أية منشأة "سرية". ووافقت إيران على الإبلاغ المبكر عن عزمها إنشاء أية منشأة جديدة ، فضلا عن تطبيق البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يمنح الوكالة حق الوصول للمعلومات بشأن البرنامج النووي، بما في ذلك المرافق المعلنة وغير المعلنة. وتضمن الاتفاق إعادة بناء مفاعيل "أراك" النووي الذي يعمل بالمياه الثقيلة، بشكل لا يمكن معه إنتاج البلوتينيوم، على أن تدعم في ما بعد الأبحاث العلمية والنظائر المشعة في إنتاج النووي السلمي. وتدمير وإزالة وشحن المحرك الأصلي للمفاعيل الذي يمكنه إنتاج كميات كبيرة من البلوتونيوم خارج إيران، تقوم بشحن الوقود المستنفد من المفاعل خارج البلاد مدى الحياة، مع التزامها بعدم إجراء أبحاث أو عمليات إعادة تصنيع على الوقود النووي المستنفد. ويلزم اتفاق لوزان إيران بعدم بناء أي مفاعيل نووي إضافي يعمل بالمياه الثقيلة لمدة 15 عاما. وبخصوص العقوبات يقوم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميريكية، بتعليق العقوبات، بعد تحقق الوكالة الدولية للطاقة الذرية من تطبيق إيران جميع الخطوات الرئيسة المتعلقة ببرنامجها النووي، وتجدد العقوبات على إيران في حالة عدم التزامها بنص الاتفاق. ويرفع مجلس الأمن الدولي جميع القرارت المتعلقة ببرنامج إيران النووي في آن واحد مع انتهاء إيران من معالجة جميع المحاور الرئيسة (التخصيب، مفاعيل "فوردو" و"آراك" والشفافية). وينص القرار على صياغة مشروع جديد في مجلس الأمن الدولي متعلق بنقل التكنولوجيا الحساسة، فضلا عن دمج قيود مهمة على الأسلحة التقليدية والصواريخ البالستية، والسماح بتفتيش البضائع ذات الصلة، وتجميد الأصول من خلال هذا القرار الجديد. وفي حال حياد إيران عن تطبيق ما التزمت به تعاد فرض العقوبات عليها، مع الإبقاء على العقوبات الأميريكية على إيران المتعلقة بالإرهاب وحقوق الإنسان والصواريخ الباليستية.. تجدر الإشارة إلى أن مجموعة(5+ 1) المعنية بالمسألة النووية الإيرانية، تتكون من الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا، فضلا عن ألمانيا. تسعى إيران والدول الست الكبرى لإنجازه اتفاق نهائي لبرنامج ايران النووي بحلول 30 يونيو المقبل، على أن يعاد فرضها سريعا في حال إخلال طهران لتعهداتها.