السعودية تدرس تخفيف حدود الملكية للمستثمرين الأجانب

أكد رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية اليوم الخميس إن هيئة السوق المالية السعودية تدرس تخفيف حد 49 في المائة للمستثمرين الإستراتيجيين الأجانب في أسهم الشركات المدرجة بسبب زيادة الطلب.

صحيفة   Journal Poineer  أوردت في هذا السياق تقريرا ترجمته عنها الرياض بوست نقلت فيه عن محمد القويز في مقابلة على هامش مؤتمر مالي في الرياض إن الأجانب يمتلكون في الوقت الحالي 5.5 في المائة من الأسهم السعودية لكن هذا قد يتضاعف تقريباً بحلول نهاية عام 2020.

وقال القويز "وجدنا أن معظم المستثمرين الاستراتيجيين ربما يتطلعون إلى بناء حصص كبيرة".

و أدخلت السعودية مجموعة من الإصلاحات في السنوات الأخيرة ، وحصلت على موافقات من مجمعي المؤشرات الدوليين MSCI و FTSE Russell ، حيث تسعى لوضع المملكة كمركز دولي لأسواق رأس المال.

و تم دمج الأسهم المحلية في مؤشر FTSE للأسواق الناشئة في مارس وسوف تنضم إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة في وقت لاحق من هذا العام.

و ستكون عملية البيع المرتقبة للأسهم في شركة مراكز التسوق العربية للمراكز ، المملوكة لمجموعة فواز الحكير ، أول طرح في المملكة بموجب القاعدة 144 أ ، التي تسمح ببيع الأوراق المالية في المقام الأول للمشترين المؤسسيين المؤهلين في الولايات المتحدة.

و تعد سوق الأسهم السعودية أكبر بورصة في الشرق الأوسط وشهدت طفرة في تدفقات الصناديق الأجنبية منذ بداية العام بسبب إدراجها في مؤشرات الأسواق الناشئة.

و ارتفع مؤشر تداول الشامل في البلاد بأكثر من 18 في المائة منذ بداية العام ، وهو واحد من أفضل العروض في المنطقة.

قال الرئيس التنفيذي للبورصة لرويترز خلال المنتدى المالي اليوم الخميس إن ست شركات خليجية على الأقل أبدت اهتمامها بإدراج أسهم إضافية في البورصة السعودية والتي من المقرر أن تصدر إجراءات مفصلة في الأسبوعين المقبلين.