السعودية تدرس تخفيف القيود على البنوك الاجنبية

تسعى السعودية في اطار استراتيجيتها الإصلاحية ولدعم اهداف خطتها الطموحة لانهاء اعتمادها على النفط الى تخفيف القيود المفروظة على  البنوك الأجنبية في المملكة .

وكالة بلومبرغ أوردت في هذا السياق مقالا ترجمته عنها الرياض بوست اكدت فيه نقلا عن مصادر مطلعة أن  مؤسسة النقد العربي السعودي تدرس مقترحات من شأنها السماح للبنوك الأجنبية بفتح المزيد من الفروع وتقديم مزيد من  المعاملات بما في ذلك الرهون العقارية وقروض الأعمال الصغيرة في المملكة.

وفي ذات الاتجاه تؤكد الوكالة ان  مجموعة بوسطن للاستشارات أعدت تقرير لمؤسسة النقد العربي السعودي عن التغييرات المقترحة وتأثيرها المحتمل في السنوات القادمة.

وتهدف المملكة العربية السعودية لزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد إلى 65 في المئة من الناتج بحلول عام 2030، حيث تعهدت بمجموعة غير مسبوقة من الإصلاحات يقودها نائب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وتعتزم المملكة  تحقيق ذلك من خلال زيادة الإقراض المصرفي للشركات الصغيرة ومشتري المنازل، وفقا لتفاصيل برنامج التحول الاقتصادي في البلاد الذي صدر في يونيو.

وفي ذات السياق أكد عقيب محبوب احد المحللين في شركة السعودي الفرنسي كابيتال   ان المملكة العربية السعودية حريصة جدا لجذب المستثمرين الأجانب وبناء العلاقات التجارية والمالية كجزء من خطة لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط.

وتسعى المملكة الى  تخفيف القيود المفروضة على المقرضين الأجانب و زيادة المنافسة بين 25 بنكا مرخص لها بالعمل في المملكة العربية السعودية، أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، والثانية من حيث التعداد السكاني في ذات الوقت الذي يواجه فيه 13 مقرضا دوليا مرخص لهم من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، بما في ذلك جي بي مورغان تشيس وشركاه، بي أن بي باريبا ودويتشه بنك AG.،  قيودا على عدد من المعاملات التي يمكن ان تقدم وعدد الفروع  الإضافية التي يمكنها فتحها.

من جانبه اكد إقبال خان، رئيس الأعمال التجارية لبنك كريدي سويس في مقابلة  مع بلومبرغ في وقت سابق من هذا الشهر بأن مجموعة كريدي سويس تسعى لتأمين مزاولة الأعمال المصرفية في المملكة العربية السعودية  .