الإمارات تنضم للبنك الأسيوي كآخر عضو مؤسس

كشفت الإمارات العربية المتحدة عن انضمامها رسميا إلى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية كعضو مؤسس.وتصبح الإمارات الدولة العضو34 في مؤسسي البنك، الذى تم الإعلان عن مبادرة تأسيسه للمرة الأولى من قبل الرئيس الصينى شى جين بينغ فى أكتوبر 2013. وأغلق البنك باب انضمام الدول كأعضاء مؤسسين فى البنك فى نهاية مارس الماضى إلا أنّ تقارير أعلامية أكدت أن وزير الدولة الإماراتى سلطان الجابر تواصل مع الجانب الصينى بشأن ترتيبات وإجراءات انضمام دولة الإمارات. وأوضح أنّ انضمام الامارات كعضو مؤسس بالبنك الأسيوى للاستثمار فى البنية التحتية سيسهم في تعزيز الدور الاقتصادى المهم لدولة الإمارات، لاسيما في ضوء الخبرات الكبيرة التى تمتلكها فى مشاريع الدعم والتنمية، التى تؤهلها لتقديم قيمة إضافية مميزة للبنك الجديد. ويعد صندوق أبو ظبى للتنمية مؤسسة وطنية تابعة لحكومة أبو ظبى، تأسس عام 1971 بهدف مساندة الدول النامية عن طريق تقديم قروض ميسرة لتمويل مشاريع تنموية فى تلك الدول، فضلا عن استثمارات ومساهمات مباشرة طويلة الأجل فى الدول النامية. ووفقا لتقارير إعلامية، كان الرئيس الصينى أطلق هذه المبادرة خلال قمة منتدى التعاون الاقتصادى لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) للرؤساء التنفيذيين التى أقيمت فى إندونيسيا. وتهدف مبادرة تأسيسه إلى إنشاء آلية للتمويل وتأسيس منصة جديدة للتعاون الإقليمي والدولي لدعم مشاريع البنية التحتية في البلدان الآسيوية النامية مع التركيز على مشروعات الطاقة والكهرباء والمواصلات والاتصالات فضلا عن البنية التحتية والزراعة في المناطق الريفية وتزويد المياه والصرف الصحي وحماية البيئة ومشاريع التطوير الحضري والخدمات اللوجستية وغيرها من القطاعات المنتجة. يعد البنك واحداً من أربع مؤسسات تم انشاؤها أو من المقترح انشاؤها من جانب بكين، يراها البعض بأنها محاولة لخلق نظام مالى لمنافسة المؤسسات التى يسيطر عليها الغرب التى أنشئت بعد الحرب العالمية الثانية. وتتمثل المؤسسات الأخرى فى بنك التنمية الجديد المعروف باسم بنك دول البريكس الذى من المقترح أن يكون بديلاً للبنك وصندوق النقد الدوليين. ويعرض البنك نفسه كبديل لبنك التنمية الآسيوى، الذى يركز على تخفيف حدة الفقر ولكنه يفتقر إلى القوة لإجراء مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق التى سيختص بها بنك الاستثمار الآسيوى للبنية التحتية. وتتمثل المهمة الأساسية للبنك فى تعزيز التنمية الاقتصادية الآسيوية والتعاون الاقتصادى الإقليمى من خلال توفير التمويل فى البنية التحتية والمجالات الإنتاجية الأخرى فى البلدان الآسيوية. و ينظر إلى بنك التنمية الآسيوى وبنك الاستثمار الآسيوى للبنية التحتية على أنهما بديلان عن المنظمات التكميلية. وتم تأسيس بنك التنمية الآسيوى عام 1966 ولديه حالياً 67 عضواً بينهم 48 من آسيا والمحيط الهادى، ولكن ينظر إليه من قبل الكثيرين فى المنطقة، على أنه تم السيطرة عليه بشكل مفرط من قبل اليابان والولايات المتحدة، بمساهمة تقدّر بنحو %15.7 و%15.6 على التوالى مقارنة مع %5.5 الصين. وتأسس بنك الاستثمار الآسيوى للبنية التحتية العام الماضى بانضمام 21 عضواً بغياب الولايات المتحدة واليابان واستراليا وكوريا الجنوبية. ويعتقد عدد كبير من الخبراء أن البنك الذي تقوم الصين بإنشائه منافس محتمل لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي اللذين تهيمن عليهما الولايات المتحدة. أوضح منتقدو إنشاء البنك أن المقرض الجديد سوف يهوى سريعا مع شروط وقيود المقترضين وسوف يسمح بنشر الفساد، والأكثر أهمية الاعتبارات الاستراتيجية حيث تشترك الولايات المتحدة والصين على نحو متزايد فى صراع على النفوذ الإقليمى ويظهر ذلك من خلال إنشاء مثل هذه المؤسسات. وما طرأ على الساحة فى هذا الصدد زاد من حدة الصراع بين أمريكا والصين على النفوذ الإقليمي، إذ حثت الولايات المتحدة التي يقلقها تنامي النفوذ الدبلوماسي للصين الدول على إعادة النظر بشأن الانضمام للبنك، وتساءلت عما إذا كان البنك سيملك معايير الحوكمة الكافية والضمانات البيئية والاجتماعية أم لا. ومن أبرز الدول المنضمة لبنك الاستثمار الآسيوى بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وسويسرا ولوكسمبورغ البرازيل تايوان ما يمثل صفعة لمجهودات الولايات المتحدة فى الإبقاء على الدول الغربية الرائدة خارج المؤسسة الجديدة. وتمثل القرارات الأوروبية إخفاقاً لحكومة أوباما، التى جادلت أن الدول الغربية سوف يكون لها تأثير أكبر على أنشطة البنك الجديد إذا ظلت خارجه، ودفعت باتجاه زيادة مستويات الإقراض. ويذكر تقرير لصحيفة «فاينانشيال تايمز»، أن هذا البنك الجديد أصبح قضية مركزية فى المنافسة المتنامية بين الصين والولايات المتحدة بشأن من سيحدد القواعد الاقتصادية والتجارية فى آسيا فى العقود المقبلة.