5 دول جديدة تنضم للبنك الآسيوي

كشف البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية "أيه.آي.آي. بي"،الأحد، عن انضمام 5 دول جدد كأعضاء مؤسسين في البنك. وأعلن بيان نشرته وزارة المالية الصينية على موقعها، عن موافقة البنك على طلب البرازيل وجورجيا وفنلندا والدنمارك وهولندا بالانضمام إلى "أيه.آي.آي. بي" كأعضاء مؤسسين، وانهم بدء من اليوم أصبحوا بشكل رسمي أعضاء في البنك. وفي سياق متصل أكد الرئيس المؤقت للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (أيه.آي.آي. بي) الذي ترأسه بكين إن البنك سيكون فعالا من حيث التكاليف ولا يتغاضى عن أي حالات فساد وسيشجع الاقتصاد مقللا بذلك من مخاوف بشأن الشفافية والمعايير التي تحكم البنك. ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة(شينخوا) عن جين ليتشون الأمين العام للأمانة المؤقتة المتعددة الأطراف للبنك قوله خلال منتدى في سنغافورة أمس السبت إن البنك لن يدار سياسيا.بحسب رويترز. وأضاف ليتشون أنّ (أيه.آي.آي. بي)"بنك وليس منظمة سياسية أو تحالفا سياسيا" وتجدر الإشارة إلى أن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية تأسس في عام 2014 بمبادرة من الصين خلال قمة منتدى التعاون الاقتصادى لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) للرؤساء التنفيذيين التى أقيمت فى إندونيسيا .بحسب روسيا اليوم. وتهدف مبادر تأسيسة إلى تمويل مشاريع البنية التحتية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ويبلغ رأس المال المصرح به للبنك 100 مليار دولار، ورأس المال الأولي 50 مليار دولار، والمقر الرئيسي للبنك في بكين. ويعرض البنك نفسه كبديل لبنك التنمية الآسيوى، الذى يركز على تخفيف حدة الفقر ولكنه يفتقر إلى القوة لإجراء مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق التى سيختص بها بنك الاستثمار الآسيوى للبنية التحتية. بحسب تقرير للرياض بوست. ومن المتوقع أن يبدأ البنك الذي يبلغ رأسماله 50 مليار دولار بحلول نهاية العام الجاري. ونجح البنك في اجتذب قائمة متزايدة من الدول ابتداء من بريطانيا والهند حتى نيوزيلندا، حيث طلبت أكثر من 40 دولة الانضمام إلى (أيه.آي.آي. بي) ليس من بينها الولايات المتحدة واليابان. وينظر إلى بنك (أيه.آي.آي. بي)على أنه منافس محتمل للبنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي اللذين تهيمن عليهما الولايات المتحدة واليابان. ومنيت الولايات المتحدة التي تشعر بقلق من تنامي النفوذ الدبلوماسي الصيني بنكسة سياسية بعد محاولة إثناء حلفائها عن الانضمام إلى المبادرة الصينية، لاسيما بعد أنّ طالبتهم بإعادة النظر بشأن الانضمام للبنك، وتساءلت عما إذا كان البنك سيملك معايير الحوكمة الكافية والضمانات البيئية والاجتماعية أم لا. ويذكر تقرير لصحيفة «فاينانشيال تايمز»، أن هذا البنك الجديد أصبح قضية مركزية فى المنافسة المتنامية بين الصين والولايات المتحدة بشأن من سيحدد القواعد الاقتصادية والتجارية فى آسيا فى العقود المقبلة.