السلطة الفلسطنية: إما حقنا كامل أو نذهب لمحكمة العدل

رفضت السلطة الفلسطينية استلام الضرائب التي كانت تحتجزها إسرائيل منذ ثلاثة أشهر، لاقتطاع تل أبيب ثلثها. وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله "قالوا (إسرائيل) سنرسل لكم الأموال وأرسلوها وقد اقتطعوا منها الثلث." وبحسب وكالة رويتررز كانت اسرائيل اعلنت في شهر مارس الماضي انها ستفرج عن عائدات ضريبية كانت اوقفت سدادها مطلع العام 2015 احتجاجا على انضمام الفلسطينيين الى المحكمة الجنائية الدولية. والمبلغ الذي وافقت اسرائيل على تحويله للسلطة يبلغ 1,37 مليار شيكل أي كامل العائدات الضريبية المجباة بين ديسمبر 2014 وفبراير 2015، بحسب ما اعلن مصدر حكومي اسرائيلي. وردت الحكومة الفلسطينية على الاعلان الاسرائيلي يومها بانها سترفض تلقي الاموال "دون تدقيق". واستنكر عباس اقتطاع تل أبيب هذا المبلغ، في الوقت الذي تحصل فيه على عمولة تبلغ ثلاثة في المئة من قيمة الضرائب التي تجبيها. وأضاف "هذه أموالنا وليست حسنة منكم وليست تبرعا منكم ولن نقبل إلا أن نحصل على حقنا كاملا." ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن الرئيس الفلسطيني قوله "الان هناك قضايا أخرى أمام محكمة الجنايات الدولية اولها الاعتداءات على غزة، والثانية هي الاستيطان والان القيادة تدرس هذه القضايا دراسة معمقة لتقدمها في الوقت المناسب الى محكمة الجنايات الدولية". واكد "لن نقبل الا ان نحصل على حقنا كاملا .. نعيد الاموال لكم فإما تعطوننا إياها كاملة أو نذهب إلى المحكمة". وتقول إسرائيل إن هناك ديونا متراكمة على الفلسطينيين لشركات الكهرباء والمياه الاسرائيلية إضافة إلى أموال لعدد من المستشفيات الاسرائيلية التي تحول اليها وزارة الصحة الفلسطينية حالات مرضية. واحتجزت اسرائيل أموال الضرائب الفلسطينية على مدى الأشهر الأربعة الماضية ردا على انضمام الفلسطينيين إلى عدد من المنظمات الدولية منها المحكمة الجنائية الدولية. وعجزت السلطة الفلسطينية التي تشكل هذه الاموال ثلثي دخلها عن الوفاء بالتزاماتها المالية ودفعت جزءا من رواتب 160 ألف موظف يعملون لديها في القطاعين المدني والعسكري. وهدد عباس بالتوجه الى المحكمة الجنائية الدولية التي اصبح الفلسطينيون عضوا رسميا فيها منذ الاول من ابريل نيسان الجاري لإجبار إسرائيل على تحويل أموال الضرائب الفلسطينية. وقال "فإما تعطوننا إياها (أموال الضرائب حوالي 130 مليون دولار شهريا) كاملة أو نذهب إلى التحكيم او المحكمة إنما بهذا الأسلوب لن نقبل ذلك وبالفعل قررنا إعادة هذه الأموال لم نستلمها." وقال مسؤول بمكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل اقتطعت جزءا من فواتير مياه وكهرباء وصحة خاصة بالفلسطينيين من عائدات الضرائب التي حولتها وإنها "مستعدة لاعادة المبلغ للسلطة الفلسطينية في أي وقت تريده."