لبنان يغرق .. بسبب إيران والحريري وقطر !

يواجه لبنان أزمة مالية وإقتصادية كبيرة، لا تنبئ التطورات بأنها في طريقها للانفراج أمام تراجع الدول الخليجية عن دعم بيروت بسبب تدخل إيران وقطر في هذا البلد.

موقع   National  أورد في هذا السياق تقريرا ترجمته عنه الرياض بوست أكد فيه بأنه عندما كان لبنان يتأرجح على حافة الهاوية المالية في التسعينيات ، استقل رئيس الوزراء آنذاك ، الراحل رفيق الحريري ، طائرته الخاصة من طراز بوينج ذات الممرين جواً وتوجه إلى الرياض، حيث قامت المملكة بترتيب المساعدة الطارئة لمنع تراكم الضغوط الاقتصادية  على لبنان.

ويشير التقرير إلى أن"  الدين العام الضخم للبنان تضاعف  في ذلك الوقت عدة مرات ، وهي المشكلة المماثلة التي يواجهها نجل الحريري سعد رئيس الوزراء اللبناني الحالي، حيث تواجه  بيروت ضغوطا مالية كبيرة، غير أن صمام الأمان الذي لجأ إليه والده حينها  مغلق اليوم . كان رفيق يتمتع بمكانة أكبر  وثقة عميقة في الرياض والإمارات العربية المتحدة ، واليوم يختلف الوضع الإقليمي اختلافًا كبيرًا."

ويضيف التقرير " كان لدى الحريري الأكبر علاقة متوترة ولكنه كان  يعمل أحيانًا مع حزب الله، الجماعة المتهمة باغتياله عام 2005 وترفض تسليم أربعة من أعضائها الذين اتهمتهم محكمة تابعة للأمم المتحدة بالتورط في هذه الجريمة." 

لكن نفوذ حزب الله ازداد على مر السنين، وازداد استخدام الجماعة المدعومة من إيران لوضعها كأكبر ممثل مسلح في لبنان لتقويض خصومها المدعومين من السعودية ، والتدخل من جانب واحد في سوريا وتحدي دول المنطقة الداعمة للبنان تاريخيا، حيث ساعد خطابها المعادي للسعودية في تأجيج التوترات في جميع أنحاء المنطقة."

وتواجه المجموعة ، التي لها ولاء كتلة كبيرة في البرلمان اللبناني ، خطر حرمان لبنان ، من الدعم السخي الذي كان تتلقاه من السعودية ودول الخليج العربي ، خاصة وأن الأزمة تتطلب ضخ مبالغ مالية فورية لا تقدر سوى الدول الخليجية على تقديمه.

و تحجم هذه الدول عن تقديم  المساعدة الآن بسبب المخاوف من أن أموالها ستنتهي في أيدي حزب الله ، خاصة وأنها ترى إلى حد كبير أن الجماعة سيطرت على الدولة اللبنانية.

و في إشارة إلى حدوث تحول محتمل في السياسة ، لم تقم الإمارات العربية المتحدة بدور كبير في تعهدات بقيمة 11 مليار دولار لمساعدة الاقتصاد اللبناني في مؤتمر كبير في باريس عام 2018.

و كانت التعهدات في صورة بنية تحتية وغيرها من المشاريع التي تعتمد على إصلاحات في الميزانية ، التي يرى بعض الممولين أنه من المستحيل تنفيذها بموجب ما يصفونه بالنظام السياسي المختل وظيفيًا في لبنان.

وكانت  السعودية قد وعدت لبنان بمليار دولار في باريس. ولكن هذه التعهدات قد لا تتحقق شيئا ملموسل في غياب الإصلاحات والارادة السياسية في لبنان، حيث  استقال مسؤول لبناني تتولى إدارته مسؤولية تنفيذ العديد من المشاريع قبل بضعة أسابيع ، قائلاً إنه لا توجد إرادة سياسية في بيروت لتنفيذها.

و في الشهر الماضي ، قالت وكالة التصنيف موديز إن ضعف تدفقات رأس المال وتباطؤ نمو الودائع المصرفية في لبنان قد يجبر الحكومة على إعادة جدولة الدين العام أو اللجوء إلى "ممارسة أخرى لإدارة الالتزامات قد تشكل تقصيرًا بموجب تعريفنا".

و وسط مخاوف من إنهيار سوق الديون اللبنانية ، تدخلت قطر في يناير من هذا العام ، قائلة إنها ستشتري 500 مليون دولار من السندات المقومة بالدولار اللبناني، لكن و رغم بعض عمليات الشراء الأسبوع الماضي فشلت في استعادة الثقة.

ويشير التقرير إلى أن تدخل الدوحة ، التي أصبحت صديقة لإيران ، ساهم بشكل كبير في انخفاض دعم دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى للبنان.

وقالت كارين يونغ ،البروفيسور المقيمة في معهد أمريكان إنتربرايز ، إن التوترات بين قطر ومعظم دول مجلس التعاون الخليجي قوضت إمكانية الإنقاذ المالي الذي يمكن أن يؤدي إلى تفادي أزمة ثنائية في العملة وأزمة مصرفية.

واضافت  يونع في مقال نشرته صحيفة فاينانشال تايمز: "إذا أرادت قطر إنقاذ لبنان اليوم ، كان ينبغي عليها شراء أو رسملة بعض البنوك اللبنانية..حتى ضخ رأس مال أكبر بكثير من المملكة العربية السعودية والكويت أو الإمارات العربية المتحدة على الأرجح ، لن يحل كل مشاكل لبنان".