عاد إتفاق ترسيم الحدود بين السعودية ومصر حول جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر عند مضيق تيران المؤدي إلى خليج العقبة إلى الواجهة من جديد حيث أكد مسؤول مصري أن منافع حصول المملكة العربية السعودية على سيادة الجزر لها منافع لمصر أكثر بكثير من الضجة التي أثيرت حول المسألة.
صحيفة المونيتور أوردت في هذا السياق تقريرا ترجمته عنها الرياض بوست أكدت فيه أنه وخلال اجتماع مع وفد برلماني مصري ، كشف محافظ البحر الأحمر أحمد عبد الله عن مكاسب كبيرة للاقتصاد المصري على وشك أن تتحقق نتيجة لاتفاق عام 2016، قائلا "لقد ركز عدد كبير من الناس على جزر تيران وصنافير وتجاهلوا تمامًا المكاسب الاقتصادية التي سيكسبها المواطن المصري منها".
وفقًا لعبدالله ، ستتمكن مصر بعد الاتفاق ، من استغلال الثروة في البحر الأحمر. وأوضح أن اتفاقية ترسيم الحدود تسمح لمصر بالتنقيب في المياه الإقليمية العميقة لأن القانون الدولي يحدد المياه الإقليمية والمياه الاقتصادية وكذلك الخط المتساوي بين الدول.
وأشار إلى أن وزارة البترول عهدت إلى شركتين دوليتين بإعداد مسوحات تحت الماء للمساعدة في تشجيع الشركات العالمية على الاستثمار في اكتشافات النفط والغاز في مصر. كما أشار إلى أن وزارة البترول أطلقت مناقصة للتنقيب عن النفط والغاز قبالة ساحل البحر الأحمر.
وقال عبد الله "من المتوقع أن تقدم الاكتشافات الجديدة كميات كبيرة من الغاز الطبيعي تعادل كمية حقل زهر في شرق البحر المتوسط".