بسبب عدم جدية شركائها.. السعودية لن تستمر في إنقاذ سوق النفط لوحدها

رغم تعهدها بممارسة دورها الريادي والقيادي في حماية وإنقاذ أسواق النفط، تتجه السعودية إلى زيادة إنتاجها من النفط لحماية مصالحها في السوق في ظل عدم جدية شركائها في الحفاظ على سقف التخفيضات و حماية أسواق النفط من أزمة أخرى.

موقع yahoo   أورد في هذا السياق تقريرا ترجمته عنه الرياض بوست أكد فيه أن المملكة العربية السعودية ليست مستعدة للقيام بكل ما يلزم لدعم أسعار النفط كما يعتقد البعض.

وأضاف التقرير أن "هذا هو الاستنتاج الوحيد الذي يمكن للمرء أن يستخلصه مما تعلمناه منذ أن قال مسؤول حكومي إن المملكة لن تتسامح مع استمرار انخفاض الأسعار."

و بعد انخفاض الخام إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر في وقت سابق من هذا الشهر ، تواصل مسؤولو المملكة العربية السعودية عبر الهاتف مع أعضاء آخرين في مجموعة دول أوبك + لمناقشة ردود الفعل السياسية المحتملة.

من جهتها قامت روسيا - العضو الرئيسي من خارج أوبك في مجموعة المنتجين الموسعة، برفع إنتاجها رغم تعهدها بالمحافظة على صفقة أوبك+، حيث  أوضح بيان وزارة الطاقة الروسية أنه "من المهم للغاية التصرف بمسؤولية" من خلال إعطاء السوق ما يكفي من النفط. وقد تعتقد أن هذا سيعني تمسك روسيا بسقف الإنتاج الذي اتفقت عليه مع أوبك في ديسمبر.. لكن الأمر ليس كذلك ."

و يشير التقرير أن " الروس قاموا بضخ 11.32 مليون برميل يوميًا في النصف الأول من أغسطس ، وفقًا لوكالة انترفاكس. وهذا يزيد بمقدار 180 ألف برميل عن يوليو وفوق مستوى الإنتاج اليومي الذي تعهدت به موسكو وهو 11.19 مليون برميل. "

كما أن شركاء المملكة العربية السعودية في أوبك، على غرار العراق لم يساعدوا الرياض في مساعيها لموازنة السوق والأسعار إذ تشير بيانات تتبع الناقلات التي جمعتها بلومبرج إلى أن صادرات بغداد من الخام في النصف الأول من أغسطس كانت الأعلى في ثلاثة أشهر، و يبدو كذلك أن التدفقات من غرب إفريقيا كانت قوية في أغسطس.

ونظرا لهذه التطورات يبقى السؤال المطروح هنا هل ستعمل المملكة بمفردها في حماية أسعار وأسواق النفط؟ الإجابة وفق التقرير هي لا ، فبعد أن خفضت السعودية  بالفعل أكثر من ضعف إنتاج النفط كما وعدت في ديسمبر ، أشارت الرياض إلى عدم رغبتها في تحمل العبء وحده. وأصر وزير الطاقة خالد الفالح في اجتماع أوبك الأخير في يوليو الماضي على أن السعوديين فعلت ما فيه الكفاية لحماية وإنقاذ السوق.

ويشير التقرير "لقد نجحت السعودية في توليد طفرة في الأسعار من خلال هذا تعهدها بالقيام بكل ما يتطلبه الأمر. لكن انتعاش السوق بدأ ينفذ بالفعل، حيث لا يمكن لتعهد السعودية وحده أن  ينقذ السوق."

 
و كجزء من هذا التعهد ، قال مسؤولون سعوديون إن المملكة ستبقي صادرات النفط أقل من 7 ملايين برميل يوميًا في سبتمبر وتزود العملاء بـ 700،000 برميل يوميًا أقل مما طلبوا. 

و في ذات السياق يشير التقرير " لم تقل السعودية فعليًا أنها ستخفض الصادرات بمقدار 700 ألف برميل يوميًا الشهر المقبل. بدلاً من ذلك ، أشار المسؤولون إلى 10.3 مليون برميل يوميًا التي يمكن للرياض إنتاجها نظريًا في سبتمبر لتلبية الطلب ، وأن التخفيض المتفق عليه ينطلق من هذا الرقم.

و لذلك يؤكد التقرير أن النتيجة هي أن الإنتاج الفعلي للسعودية في الشهر المقبل قد يكون حوالي 9.6 مليون برميل في اليوم، إذ تؤكد المملكة أنها أنتجت 9.58 مليون في الشهر الماضي .