اقتصاد المملكة العربية السعودية من مستقر إلى سلبي

نشرت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني مساء أمس الإثنين تقريرا عن انخفاض أسعار النفط وتأثيرها على دول الخليج خاصة السعودية. وذكر التقرير الصادر عن المؤسسة ، إن السعودية ستحقق أكبر عجزا بين دول الخليج خلال العام الجاري، مع زيادة الإنفاق في الموازنة. وخفضت الوكالة توقعاتها لأسعار النفط العالمية في الفترة بين عامي 2015 و 2018، مشيرة إلى أن سعر خام برنت سيصل إلى حوالى 55 دولارا للبرميل في 2015 من توقعات سابقة بـ 105 دولارات ، وإلى 70 دولارا في الفترة ما بين عامي 2015 و2017. وذكر التقرير إنه من المتوقع أن يصل العجز في الموازنة العامة السعودية إلى 6 % من الناتج المحلى الإجمالي في عام 2015. وأشارت إلى أنه بالنظر إلى حزمة الإنفاق من خارج الموازنة التي أقرها الملك سلمان بن عبد العزيز مؤخرا، والتي تقدر بحوالي 110 مليار ( 29 مليار دولار) والتي تمثل 4.5% من الناتج الإجمالي المحلى والتي ستنفق في الفترة بين عامي 2015 و2017، فإن المملكة ستواجه عجزا مستمرا في موازنتها حتى عام 2018 . وأضاف التقرير أن قطاع النفط والغاز يشكل 40 % من الناتج المحلى الإجمالي للمملكة، و90 % من مصادر الإيرادات الحكومية، و85 % من إجمالي حجم الصادرات. وقالت الوكالة إنها تنظر إلى اقتصاد المملكة على أنه غير متنوع، كما أنه عرضة للانخفاض الحاد والمستدام في أسعار النفط، وذلك بالرغم من سياسة الحكومة لتشجيع نمو القطاع غير النفطي. وأضافت أنها خفضت التصنيف الإئتماني للسعودية من "مستقرة " إلى "سلبية"، فيما حافظت على تصنيفها للديون السعودية طويلة وقصيرة الأجل عند مستقرة . ويذكر أن أسعار النفط الخام كانت قد تراجعت منذ شهر يونيو الماضي، متأثرة بوفرة إمدادات المعروض العالمي في وقت تراجع فيه الطلب لكنها تعافت جزئيا في الأسابيع الأخيرة.