صندوق النقد: اقتصاد السعودية قوى

وصف صندوق النقد الدولي الاقتصاد السعودي بأنه أقوى الاقتصادات نمواً في مجموعة العشرين بفضل الفوائض الضخمة في المالية العامة والحساب الخارجي التي تراكمت عبر السنوات، بفضل ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج. وبحسب موقع العربية أشار الصندوق إلى التراجع الحاد بأسعار النفط والمحافظة على مستوى الإنفاق الحكومي أمر بدأ يُحْدِث انخفاضًا كبيراً في إيرادات التصدير والمالية العامة، متوقعا أن تسجل السعودية عجزا 19.5% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام ليعود وينخفض العام القادم وما بعده مع انتهاء الإنفاق على البنود غير المتكررة واستكمال المشاريع الاستثمارية الكبرى. وأوضح أنّ السعودية تتمتع بمستوى بالغ الانخفاض من الدين الحكومي بلغ 1.16% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2014. ويؤكد الصندوق أن توجه المملكة لإصدار سندات سيادية لتمويل جزء من العجز يعتبر إجراء ملائماً. وأضاف صندوق النقد أن فائض الحساب الجاري في المملكة تراجع إلى 10.9% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2014، ومن المتوقع أن يسجل عجزا محدودا هذه السنة ليعود بعدها إلى تحقيق فائض خلال الفترة بين 2016 و2020. أما فيما يتعلق بنمو الناتج المحلي الحقيقي, فتوقع صندوق النقد تباطؤه إلى 2.8% هذا العام، ثم 2.4% في عام 2016 عندما سيبدأ الإنفاق الحكومي بالتكيف مع الانخفاض السائد في أسعار النفط، على أن يبلغ 3% تقريبا على المدى المتوسط. وتُرجِّح التوقعات أن يظل التضخم في حدود منخفضة. في هذا السياق، أشار صندوق النقد الدولي إلى أن انخفاض أسعار النفط يعزز أهمية إجراء الإصلاحات الهيكلية التي تحقق تحولاً في تركيز النمو من القطاع العام إلى القطاع الخاص. وينبغي أن تتضمن هذه التدابير إجراء إصلاحات شاملة في أسعار الطاقة، وإحكام السيطرة على كفاءة القطاع العام، وتوسيع نطاق الإيرادات غير النفطية بوسائل تتضمن استحداث ضريبة القيمة المضافة وضريبة على الأراضي. هذا وتواصل الحكومة التركيز على الإصلاحات التي تستهدف زيادة توظيف المواطنين في القطاع الخاص وتنويع النشاط الاقتصادي بتقليل الاعتماد على النفط. وأكد الصندوق أن القطاع المصرفي قادر على تجاوز انخفاض أسعار النفط وتباطؤ النشاط العالمي. أوصى المديرون التنفيذيون في صندوق النقد الدولي المملكة باتخاذ إجراءات تصحيحية تدريجية في أوضاع المالية العامة على مدار السنوات المقبلة تشمل أسعار الطاقة وأجور القطاع العام وتوسيع الإيرادات غير النفطية، وذلك لمواجهة هبوط أسعار النفط. جاء ذلك في بيان للمجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي خلال تقييمه لأداء الاقتصاد السعودي لدى اختتام المجلس مشاورات المادة الرابعة لعام 2015 مع المملكة، حيث أشاد المديرون التنفيذيون بقوة أداء الاقتصاد السعودي، مشيرين إلى أن الانخفاض الكبير في أسعار النفط من المرجح أن يؤثر على النمو في الفترة القادمة. وبحسب صحف سعودية رأى المديرون أن المخاطر الأساسية المحيطة بآفاق الاقتصاد هي عدم اليقين بشأن أسعار النفط في المستقبل واحتمال تصاعد التوترات على المستوى الإقليمي، مثنين في الوقت ذاته على التزام المملكة بتعزيز الاستقرار في سوق النفط العالمي وتقديم الدعم المالي للبلدان النامية في المنطقة. وذكروا أن الهبوط الحاد في الإيرادات النفطية واستمرار نمو النفقات يمكن أن يسفرا عن عجز شديد في المالية العامة هذا العام وعلى المدى المتوسط، ما يقلص الاحتياطيات الوقائية التي بنيت على مدار العقد الماضي. وفق “أخبار 24″. وشددوا على الحاجة إلى إجراء تصحيح تدريجي ولكنه كبير في أوضاع المالية العامة على مدار عدة سنوات، باستخدام مزيج من التدابير على جانبي الإيرادات والنفقات، مؤكدين ضرورة أن تتضمن هذه التدابير إجراء إصلاحات شاملة في أسعار الطاقة وإحكام السيطرة على فاتورة الأجور في القطاع العام ورفع كفاءة استثمارات القطاع العام وتوسيع نطاق الإيرادات غير النفطية بوسائل تتضمن استحداث ضريبة على القيمة المضافة وضريبة على الأراضي.