4 أفراد من العائلة الأميرية في قطر متورطون في تمويل الإرهاب
لوقت طويل تبنت قطرية استراتيجية دفاعية ، في مواجهة اتهامات وتقارير تؤكد تورط العديد من الشخصيات القطرية الفاعلة في تمويل الإرهاب ، من خلال توصيف هذه المؤيدات والوقائع على انها مبادرات فردية لا تمثل الحكومة.
موقع jforum أورد في هذا السياق تقريرا ترجمته عنه الرياض بوست أكد فيه أن آخر ما تم الكشف عنه في الصحافة الأنجلو سكسونية يشير إلى أن أعضاء بارزين من عائلة آل ثاني الأميرية متورطة في دعم وتمويل الإرهاب.
و في أعقاب ما كشفته صحيفة التايمز مؤخرًا عن فضيحة بنك الريان ، وتورط رئيس الوزراء ووزير الخارجية السابق حمد بن جاسم آل ثاني في فضيحة بنك باركليز سيطر الذعر على القيادة القطرية التي أيقنت أن شبكتها لدعم الفساد والإرهاب بدأت تتفكك.
ويشير التقرير إلى أنه ووفقًا لشركة Cornerstone Global للاستشارات الاستراتيجية في المملكة المتحدة ، فإن الرجل القوي السابق في الدوحة ، الذي كان الرجل الأيمن لـ حمد بن خليفة آل ثاني السابق والذي لا يزال مرتبطًا به في مجال الأعمال التجارية ، قد انتقل إلى بيع العديد من عقاراتها في باريس ولندن بأسعار مخفضة.
و في 5 أغسطس ، كشفت التايمز أن مصرف الريان ، أكبر وأقدم بنك إسلامي في بريطانيا ، والذي يقدم خدمات مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية لأكثر من 85000 عميل ، تديره قطر لتمويل حوالي 15 منظمة إسلامية ، بما في ذلك جمعية مدرجة في قوائم الولايات المتحدة للمنظمات الإرهابية وأربعة كيانات أخرى (مسجد وثلاث جمعيات خيرية) لجأت إلى بنك الريان عقب تجميد حساباتها من قبل البنوك البريطانية الأخرى ، مثل باركليز وبنك HSBC و NatWest و Lloyds ، فيما يتعلق بتحقيقات تمويل الإرهاب.
فيما ترتبط المنظمات العشر الأخرى المثيرة للجدل ، التي تمولها قطر ، عن طريق بنك الريان ، بجماعةالإخوان المسلمين. والأكثر شهرة هو Nectar Trust ، الذي استلم من الفرع القطري لمؤسسة قطر الخيرية ، الذي تم حله في عام 2014.
وبحسب ما ورد دفعت Nectar Trust عبر بنك الريان أكثر من 37 مليون جنيه إسترليني (40 مليون يورو) إلى كيانات متعلقة بالإخوان المسلمين في جميع أنحاء أوروبا.
ويشير التقرير أن رأسمال مصرف الريان مملوك بنسبة 70٪ من قبل الدولة ، ومقره في الدوحة ، وغالبية أسهمه مملوكة من قبل وكالات حكومية. أما بالنسبة للنسبة المتبقية البالغة 30٪ من رأس المال في الريان ، فيتم حيازتها بواسطة محفظة استثمارية تابعة للصندوق السيادي القطري بقيادة حمد بن جاسم آل ثاني.
ومن هنا حرص الأخير على تصفية ممتلكاته في بريطانيا وفرنسا ، والتي تقدر بنحو 869 مليون دولار ، خوفًا من تجميد الأصول ، بسبب تورطه في تمويل الإرهاب ، إذا تمكنت التحقيقات ضد بنك الريان من إثبات مسؤوليته الشخصية في الهبات التي منحها هذا البنك للمنظمات المتطرفة.
و تم ذكر إسمين اثنين آخرين من عائلة آل ثاني ، وليس أقلهما ، في التحقيقات القضائية والشكاوى الغربية. وهما شقيقان للأمير الحالي تميم حمد بن بن خليفة آل ثاني. الأول هو فهد بن حمد بن خليفة آل ثاني ، الذي تعتبر ميوله السلفية أمرا معروفا لدى جميع الدوائر الغربية ، خاصة في التحقيق الذي يستهدف جمعية تمول مدرسة راديكالية (مدرسة قرآنية) في باكستان.
أما بالنسبة للثاني ، فهو خالد بن حمد بن خليفة آل ثاني ، الذي كان موضوع شكوى اتحادية في الولايات المتحدة ، منذ 23 يوليو ، لأنه أمر بمحاولة قتل ضد مواطنين أمريكيين.
ويعد عبد العزيز عبد الرحمن آل ثاني العضو الرابع في العائلة الأميرية المشتبه في تورطه تمويله للإرهاب. و كان عبد العزيز شخصية بارزة في "الجمعية الخيرية القطرية" ، وكان على التوالي الرئيس التنفيذي لمؤسسة قطر الخيرية ، والمجلس الملكي للأسرة القطرية واللجنة القطرية المشتركة للإغاثة. ويترأس حاليًا جمعيتين إسلاميتين في سويسرا ، هما Qoranona و Aziz Aid ، أسسها نيكولا بلانشو ، وهو إسلامي سويسري مثير للجدل للغاية ، وصفته الصحافة السويسرية بأنه "أخطر الإسلاميين في البلاد" والملقب بـ "بن لادن".
و أنشأ بلانشو جمعيتين سويسريتين ، تعملان كمظلات ، تقوم من خلالهما شركة Qoranona و Aziz Aid بتقديم الدعم المالي للشبكات السلفية. ويخص الأمر هنا المجلس الإسلامي المركزي السويسري (CCIS) ورابطة علماء المسلمين (ASM).
وكانت واشنطن قد أدرجت الأمين العام للمجلس الإسلامي المركزي السويسري، القطري علي بن عبد الله السويدي ، في القائمة السوداء للشخصيات التي تمول الإرهاب ، وذلك بسبب دعمه المالي لتنظيم القاعدة. أما رئيس رابطة علماء المسلمين ، عبدالمحسن المطيري فقد أدين بتهم تمويل الارهاب والتهرب الضريبي في فبراير 2017 في كوسوفو.
