مذكرة حكومية: لا وجود لأدلة حول استخدام السعودية لأسلحة كندية في إنتهاك حقوق الإنسان

أكدت Global Affairs Canada أنها لم تعثر على أدلة موثوقة تربط الصادرات الكندية للمعدات العسكرية بانتهاكات حقوق الإنسان من قبل حكومة المملكة العربية السعودية - ولديها 48 طلبًا آخر للحصول على تصاريح لتصدير المعدات العسكرية إلى المملكة جاهزة للموافقة الحكومية .

قناة CBC أوردت في هذا السياق تقريرا ترجمته عنها الرياض بوست أكدت فيه أن هذا الاعلان هو جزء من مذكرة إحاطة حكومية لوزيرة الخارجية كريستيا فريلاند بتاريخ 17 سبتمبر 2019.

و تقول المذكرة الموجزة أن الوزارة تدرس الوضع المحلي لحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية ومشاركة المملكة في الحرب في اليمن منذ أن أعلنت الحكومة الكندية مراجعة جميع مبيعات الأسلحة السعودية وتجميد تصاريح التصدير الجديدة في نوفمبر 2018.

وتشير الوثيقة "لم يعثر المسؤولون على أدلة موثوقة تربط الصادرات الكندية من المعدات العسكرية أو غيرها من المواد الخاضعة للرقابة بأي انتهاكات لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني ارتكبتها الحكومة السعودية".

و أضافت "لم يحدد المسؤولون أي تصاريح حالية أو طلبات معلقة من شأنها أن تكون مصدر قلق بموجب الإطار العام لتقييم المخاطر."

وتقول الوثيقة إن الوزارة تعتقد أنه "لا يوجد خطر كبير" من أن الصادرات الكندية الحالية من المعدات العسكرية ستؤدي إلى أي انتهاكات لحقوق الإنسان داخل المملكة العربية السعودية.

وتشير المذكرة أيضًا إلى أنه "خلال فترة المراجعة ، قامت" الدائرة بتقييم ومعالجة 48 طلبًا إضافيًا لتصدير البضائع الخاضعة للمراقبة إلى المملكة العربية السعودية "- المملكة العربية السعودية - وأن هذه التصاريح" تعتبر جاهزة للموافقة من قبل المسؤولين ".