تنافس فرنسي أمريكي على دعم السعودية عسكريا وعلى تعزيز الأمن في الخليج
تتنافس فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية على دعم الأمن في منطقة الخليج العربي بعد الهجمات على منشآت أرامكو في سبتمبر أيلول الماضي.
وكالة رويترز أوردت في هذا السياق تقريرا ترجمته عنها الرياض بوست أكدت فيه أن فرنسا والولايات المتحدة تحرصان على دعم أنظمة الرادار السعودية بعد الهجمات بطائرات بدون طيار وصواريخ كروز على منشآت نفطية سعودية في سبتمبر أيلول الماضي .
من جهته أوضخ الجنرال كينث ماكنزي الذي يشرف على العمليات في الشرق الأوسط وجنوب آسيا على هامش مشاركته في منتدى أمني في البحرين "نواصل التدقيق في المعلومات الخاصة بالهجمات على منشآت شركة أرامكو .. وسوف يقوم السعوديون بالكشف عن النتائج“.
وأضاف ماكنزي "نعمل مع السعودية لزيادة ترابط انظمتها الدفاعية..وهو ما سيجعلها قادرة بشكل أفضل على الدفاع عن نفسها في مواجهة مثل هذه التهديدات".
وتابع التأكيد على "أن زيادة الوجود العسكري الأمريكي في قاعدة الأمير سلطان الجوية جنوبي الرياض إضافة إلى وجود قواعد أخرى في قطر والبحرين سيزيد من ”تعقيد قدرة الخصم على استهداف حلفائنا“.
وفي سياق متصل أكدت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي إن باريس ترسل بشكل منفصل للرياض مجموعة قوية من وسائل الإنذار المبكر من بينها أنظمة رادار للتصدي للهجمات بوسائل تطير على ارتفاع منخفض.
وأضافت "ستكون هذه المعدات في السعودية في الأيام القادمة حتى يمكن تشغيلها بشكل أسرع"، مشددة على ضرورة "إجراء تحليل عميق ودقيق للتأكد بشكل أفضل كيفية سد هذه الفجوة“.
ومن جهته اكد عادل الجبير وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية خلال مؤتمر حوار المنامة إن الرياض تتشاور مع حلفائها بشأن الإجراءات التي سيتم اتخاذها في مواجهة إيران بعد انتهاء التحقيق.
وفي سياق متصل أظهر المؤتمر الذي سلط الضوء على التهديدات الايرانية، الخلافات الأمريكية الفرنسية بشأن طريقة التعامل مع طهران وخاصة فيما يتعلق بمصير الاتفاق النووي الايراني بعد انسحاب واشنطن منه، حيث أكدت بارلي بأن الوقت قد لايجاد رادع من جديد، مشيرة إلى جهود فرنسا لتشكيل مهمة بحرية بقيادة أوروبية بعيدا عن حملة الضغوط القصوى على إيران التي تشنها الولايات المتحدة، للمساعدة في تهدئة حدة التوتر.
و اوضحت بارلي ن هذه المبادرة يمكن تدشينها في أوائل العام المقبل وإن من المتوقع مشاركة حكومات نحو عشر دول أوروبية وغير أوروبية فيها، اعتمادا على حصولها على موافقات برلمانية.
