هيئة حقوق الإنسان السعودية والنجومية في تحقيق الرؤية
أُنشئت هيئة حقوق الإنسان بموجب "تنظيم هيئة حقوق الإنسان" الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٧) وتاريخ ٨ - ٨ - ١٤٢٦هـ، وتهدف الهيئة إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وفقًا لمعايير حقوق الإنسان الدولية في جميع المجالات، ونشر الوعي بها والإسهام في ضمان تطبيق ذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية مما يجعل حقوق الإنسان القاسم المشترك الذي تلتقي فيه جميع الدول مع المملكة العربية السعودية، والهيئة هي الجهة المختصة بإبداء الرأي والمشورة فيما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان، وترتبط الهيئة بالملك مباشرة.
ومنذ نشأة الهيئة وحتى وقت قريب لم أكن أسمع كمواطنة عن الهيئة كثيرا، علما أنني استبشرت فيها خيرا عند إنشائها لتكون جهة يلجأ إليها المواطن السعودي في حال تعثر بعض قضاياه - وخاصة تلك التي تتعلق بالمرأة والطفل مثل قضايا الخلع والعضل والحضانة وغيرها التي كانت تستنزف المال والجهد والوقت لتحصل المرأة والطفل على حقوقهم مقابل تنازلات كثيرة - ولم تكن ذات تأثير فعال في بعض الحالات التي أعرفها عند لجؤها للهيئة.
ومؤخراً بدأ يبرز اسم هيئة حقوق الإنسان كجهة ذات تأثير تؤدي دورها الاستشاري والتوعوي فيما يخص حقوق الإنسان وما يتطلبه ذلك من سن قوانين وأنظمة تدعم حصول كل من يعيش في السعودية على حقوقه، ولعل هذا التغيير جاء بعد تعيين معالي د. عواد العواد رئيسا للهيئة، الذي حظي بثقة مليكنا المفدى وولي عهده الأمين لإيمانهما التام بحقوق الإنسان، حيث بدأ ببث الحماس والنشاط في جنبات الهيئة فبدأ الاهتمام بإقامة ورش العمل المختصة والمتنوعة بمشاركة من جميع القطاعات الحكومية المعنية ومؤسسات القطاع الثالث ممثلة بالجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى تفعيل الاحتفال بجميع الأيام العالمية لحقوق الإنسان على اختلافها - على نطاق اجتماعي وإعلامي واسعين - وما يصحبها من ندوات علمية تسلط الضوء على ما أنجزته المملكة في مختلف المجالات في حقوق الإنسان، فعلى سبيل المثال لا الحصر تناولت الهيئة في تلك الورش قضايا مهمة تخص الأليات الدولية لحقوق الإنسان وكذلك قضايا تخص الطفل كالتنمر والتحرش الجنسي بالأطفال وحقوق الأطفال ذوي الإعاقة وكذلك تطرقت إلى حقوق المرأة وكبار السن، هذا عدا عن خطط زيادة الاهتمام بجميع فروع الهيئة في السعودية.
إن تحويل جهود الهيئة إلى عمل منظم وممنهج يجعل من تلك الورش أكثر فاعلية من خلال تحويل توصياتها إلى أنظمة مقترحة تستفيد منها القطاعات الحكومية على اختلافها، حيث تعتبر خطوة إدارية رائعة بامتياز تقوم على مشاركة المجتمع المدني في وضع الأنظمة وتحسين الإجراءات مما ينعكس على رفع كفاءة تطبيق الأنظمة الحالية وضمان متابعة تنفيذ توصيات الآليات الدولية، لهذا أطلقت الهيئة مبادرة استخدام قواعد البيانات الوطنية لتتبع تنفيذ توصيات الآليات الدولية لتكون بذلك الدولة العربية الأولى التي تنفذ هذه المبادرة .
إن خلق التوازن بين المجتمع السعودي والمجتمع الدولي وتحقيق التكامل بين القطاعات المختلفة فيه لضمان حقوق الإنسان في السعودية هو تحد صعب يعمل معالي رئيس الهيئة د. عواد العواد ونائبه أ. عبدالعزيز الخيال وفريق عمل الهيئة الرائع على تذليله بكفاءة واقتدار ولتحقيق الجانب الإنساني لأهداف الرؤية.
هنيئا لنا بمجتمعنا المدني الذي أصبحت فيه "حقوق الإنسان" مصدر قوة وفخر .
