سلم الرئيس الأمريكي باراك أوباما بمنح الكونجرس سلطة مراجعة أي اتفاق نووي مع إيران ليرضخ بذلك على مضض لضغوط الجمهوريين وبعض الديمقراطيين أيضا بعد أن توصلوا إلى تسوية نادرة. وبحسب وكالة رويترز عبرت واشنطن ومفاوضون من إيران وباقي أعضاء مجموعة القوى العالمية الست منذ شهور عن القلق من أن يقوض الكونجرس احتمالات التوصل للاتفاق قبل انتهاء مهلة في 30 يونيو حزيران لإبرام اتفاق نهائي. وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الكونجرس السناتور بوب كوركر الذي صاغ مشروع القانون إن البيت الأبيض وافق على المضي قدما في المشروع فقط بعد أن اتضح وجود تأييد ديمقراطي قوي له. وأقرت اللجنة مشروع القانون بالإجماع ومن المتوقع تمريره إلى مجلس الشيوخ بكامل هيئته ثم مجلس النواب. وقال كوركر "حدث هذا التغيير فقط عندما رأوا كم أعضاء مجلس الشيوخ الذين سيصوتون لصالح هذا." وتنامى تأييد الحزبين لمشروع القانون في الأسابيع القليلة الماضية ليقترب من العدد اللازم لتجاوز أي نقض رئاسي وهو 67 صوتا. لكن أعضاء في مجلس الشيوخ من الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه أوباما نجحوا في إضافة تعديلات لتخفيف مشروع القانون حتى يلقى قبولا أكبر من البيت الأبيض. وينص مشروع القانون الذي تم إقراره على أن يراجع الكونجرس أي اتفاق نهائي مع إيران خلال 30 يوما بدلا من 60 يوما وحذف منه إلزام أوباما أن يشهد بأن إيران لا تدعم أعمالا إرهابية ضد الولايات المتحدة. من جانبه قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن بلاده تتفاوض مع القوى الكبرى وليس مع الكونغرس الأمريكي، وذلك حسب ما نقله التلفزيون الإيراني الرسمي. ونقلت شبكة بي بي سي عن روحاني القول إنه لن يكون هناك اتفاق مع الدول الست التي تفاوضت مع إيران وعقدت معها اتفاقا مبدئيا ما لم يتم رفع العقوبات عن إيران. كما قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الإيرانية مرضية أفخم إن إيران لن تسمح للسياسة الداخلية الأمريكية بإخراج المفاوضات عن مسارها. كما أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الثلاثاء أن بلاده ستتخذ "خطوات لا رجوع عنها" بشأن برنامجها النووي المثير للخلاف في حال فعل الغرب بالمثل. وصرح أثناء زيارته إلى العاصمة الاسبانية مدريد "هذا هو الاطار الذي سنعمل بموجبه -- سيقوم الجانب الإيراني باتخاذ خطوات لا رجوع عنها طالما قام الجانب الآخر كذلك باتخاذ خطوات لا رجوع عنها". وحققت طهران والدول الكبرى انفراجا في الثاني من ابريل في الخلاف المستمر منذ 12 عاما حيث توصلت إلى اتفاق اطار لخفض نشاطات إيران النووية. إلا أنه لا يزال يتعين على الدول الكبرى حل مجموعة من المسائل الفنية المعقدة بحلول 30 يونيو للتوصل إلى اتفاق نهائي، ومن بينها خطوات رفع العقوبات المفروضة على إيران. وشكك المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي في إتفاق الإطار عندما قال إن "ما تم التوصل إليه حتى الآن لا يضمن لا الإتفاق بحد ذاته، ولا مضمونه، ولا مواصلة المفاوضات حتى النهاية". وبدوره طالب الرئيس الإيراني حسن روحاني برفع العقوبات فور بدء سريان الإتفاق وقال "لن نوقع أي اتفاق إذا لم تلغ كل العقوبات. وأعلن ظريف أن إيران ستستأنف المفاوضات مع القوى الكبرى الست في الحادي والعشرين من ابريل لصياغة نص الاتفاق النهائي حول الملف النووي الايراني. ونقلت وكالة ايسنا للانباء عن ظريف قوله في مدريد حيث يقوم بزيارة رسمية "أن معاوني مع مساعدة (وزيرة الخارجية الاوروبية فديريكا) موغيريني وممثلي 5+1 سيجتمعون الثلاثاء المقبل للبدء بصياغة النص". ولم يحدد ظريف مكان عقد هذه المفاوضات. وكانت إيران وقعت في الثاني من إبريل في سويسرا إتفاق إطار مع القوى الكبرى الست (الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين والمانيا)، على أن يتفق الطرفان على التفاصيل التقنية والقانونية للإتفاق النهائي حول الملف النووي الإيراني بحلول نهاية يونيو. وقال ظريف "اعتقد بأننا قريبون من التوصل إلى إتفاق" مضيفا أن الخطوة التالية ستكون "صياغة نص" الإتفاق، داعيا "الولايات المتحدة وبعض اصدقائنا في اوروبا" إلى تغيير سياستهم بشأن العقوبات لتسهيل التوصل الى اتفاق. وكانت قد قررت روسيا أول أمس رفع الحظر عن تسليم إيران صواريخ اس-300 دون انتظار التوصل إلى اتفاق نهائي في نهاية يونيو. وفي مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتانياهو من أن هذه الخطوة "ستزيد من عدوانية إيران في المنطقة، وستقوض الأمن في الشرق الاوسط"، بحسب بيان أصدره مكتبه. وأكد بوتين لنتانياهو أن احتمال تسليم إيران صواريخ اس-300 لا يشكل "اي تهديد" لإسرائيل. وأوضح بالتفصيل المنطق وراء قرارات الحكومة الروسية في الإطار الحالي وأكد خصوصا أنه نظرا إلى ميزاتها التكتيكية والتقنية "فان صواريخ اس-300 دفاعية بحتة ولا تشكل أي تهديد لإسرائيل" بحسب بيان صادر عن الكرملين. ولم تحدد موسكو أي موعد لتسليم الصواريخ، موضحة أن تصنيعها سيستغرق ستة أشهر.