توقعت صحيفة واشنطن بوست، في تقرير ترجمته الرياض بوست، أن تتوصل المملكة العربية السعودية وروسيا، ثاني وثالث أكبر منتجي النفط في العالم، لاتفاق على خفض إنتاج النفط، وإنهاء معركتهما باهظة التكلفة من أجل الحصول على حصة في سوق النفط. ولم يستبعد التقرير استغلال موسكو لمعركة النفط في جني ميزات اقتصادية وجيوسياسية على رأسها الإضرار بمنتجي النفط الصخري الأمريكيين، وليس جديدًا أن تظهر الولايات المتحدة كطرف ثالث مهتم في خضم هذه الدراما النفطية المتصاعدة. لكن الأمر المختلف بعض الشيء هو من في الولايات المتحدة سيفوز - أو يخسر - اعتمادًا على كيفية تطورات الصراع السعودي الروسي.
وتابع التقرير: "قبل عقود، كان اعتماد الولايات المتحدة على واردات النفط يعني شعور المواطن الأمريكي بتأثير ارتفاع أسعار النفط العالمية عند قيامه بملء خزان سيارته بمحطات الوقود". أما الآن، فالولايات المتحدة هي أكبر منتج للنفط في العالم، بفضل ثورة النفط الصخري الذي أكسبت البلاد نفوذًا أكبر على أسواق النفط والغاز العالمية، وتعد الولايات المتحدة حافلة بمنتجي النفط المستقلين، ومئات الآلاف من عمال النفط، والبنوك والولايات التي تعتمد على ضرائب صناعة النفط.
وبناءً على ذلك، تحدث الرئيس ترامب عن حرب أسعار النفط السعودية الروسية. في 9 مارس، غرد: "جيد للمستهلكين، وأسعار البنزين تنخفض!" ويوم الخميس، غرد ترامب معربًا عن "أمله" في أن يوافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على تخفيضات الإنتاج، وهو قرار اعتبره ترامب "رائعًا لصناعة النفط والغاز!"
وحث التقرير إدارة ترامب على عدم الاكتفاء بدور المتفرج، يجب على البيت الأبيض أن يدرك كيف أصبحت العلاقة الثلاثية بين الولايات المتحدة والسعودية وروسيا تشكل الجغرافيا السياسية والاقتصاد منذ ما يقرب من نصف قرن، ففي عام 1973، شلت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بقيادة السعودية الاقتصاد الأمريكي من خلال وقف صادرات النفط ردا على دعم الولايات المتحدة لحرب إسرائيل ضد الدول العربية. أما روسيا، الوريث الحالي للاتحاد السوفييتي السابق، فلم تنس كيف تم استغلال ظروف اندلاع الثورة الإيرانية عام 1979 وما تلاها من حرب بين إيران والعراق لزيادة إنتاجها وصادراتها من النفط.