كشفت صحيفة فاينانشنال تايمز في تقرير ترجمته الرياض بوست أن صناديق الثروة السيادية الخليجية بما في ذلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي و صندوق مبادلة للاستثمار ( أبوظبي) كثفت تحركاتها لشراء أصول تضررت تقييماتها وقيمتها بشدة من تفشي وباء كورونا.
وقال مصرفيون وأشخاص مقربون من هذه الصناديق أن الأجهزة الاستثمارية الخليجية تتطلع إلى الاستثمار في المجالات التي ستعود إلى الانتعاش العالمي بعد الأزمة الصحية ، مثل الرعاية الصحية والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية.
وصرح مسؤول سعودي كبير لصحيفة فاينانشيال تايمز أن المملكة شكلت فريقًا مخصصًا للنظر في " مزايا ومخاطر الاستثمار على المستوى المتوسط والبعيد " في علاقة بالأزمة الصحية العالمية.
و قام الصندوق السعودي بالفعل بسلسلة من الاستثمارات الضخمة في الأسابيع القليلة الماضية ، من خلال الاستحواذ على حصص في مشغل الرحلات البحرية كرنفال ومجموعة من شركات النفط العالمية وهي رويال داتش شل وتوتال وإيكوينور وإيني.
ويقترب الصندوق من الاستحواذ على نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي في صفقة تبلغ قيمتها 300 مليون جنيه استرليني.
وقال المسؤول السعودي إن الرياض تدرس كيفية التحرك في هذا الوضع " للاستفادة من التغييرات المحتملة في نماذج الأعمال حول العالم".
وأضاف "نحن نحدد مجالات مثيرة للاهتمام للغاية ، سواء كانت في مجال الخدمات اللوجستية أو التكنولوجيا والطب عن بعد ، أو غيرها من المجالات الواعدة للغاية".
كما يتحرك صندوق مبادلة للاستثمار ، وهو أكثر أدوات الاستثمار السيادي نشاطاً في أبوظبي ، والذي يرأسه خلدون المبارك ، أحد أكثر صانعي السياسات نفوذاً في الإمارة ، بنشاط لعقد صفقات إستثماراية، في قطاعات مثل تكنولوجيا الرعاية الصحية في الولايات المتحدة وأوروبا ، وكذلك في الصين.
وقال أحد الأشخاص المطلعين على خطط الصندوق الذي تبلغ قيمته 230 مليار دولار إن مبادلة " ينتظر الوقت المناسب لعقد صفقات على نطاق واسع" .
ويشير التقرير " هيئة الاستثمار القطرية التي تبلغ قيمتها 320 مليار دولار تسعى بالفعل لزيادة استثماراتها في أمريكا الشمالية وآسيا بعد أن أنشأت في العام الماضي فريقًا متخصصًا في الأسواق الناشئة لدراسة الاستحواذ على حصص مباشرة في عدة شركات في أمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا.
وقال مسؤول قطري "بالنظر إلى التقلبات في الأسواق ، يبحث جهاز قطر للاستثمار عن فرص استثمارية".
ويعيد البحث عن عقد الصفقات في أزمة كورونا، إلى الأذهان صفقات عقدتها عدة صناديق سيادية خليجية في الأزمة المالية العالمية 2008-2009 ، عندما استثمرت قطر وأبو ظبي مليارات الدولارات في شركات متعثرة بما في ذلك باركليز وكريدي سويس وفولكس فاجن وبورش وديملر.
ولا يتوقع المصرفيون نفس حجم المعاملات كما كان خلال تلك الفترة بالنظر إلى الضغط على اقتصادات الخليج بفعل تفشي فيروس كورونا.
وقال مسؤول تنفيذي مصرفي خليجي إن مديري صناديق الثروة السيادية يعملون مع البنوك الاستثمارية للبحث عن الاستثمار في الشركات منخفضة القيمة.
وفي سياق متصل يبدي صندوق أبو ظبي للاستثمار ، أكبر صندوق للثروة السيادية في المنطقة ، والذي تقدر أصوله تحت الإدارة بين 700 مليار دولار و 800 مليار دولار ، نهجًا أكثر تحفظًا، حيث يشير التقرير" يجب أن يكون الصندوق على أهبة الاستعداد لأي "طلب نقدي" إذا قررت السلطات الإماراتية سحب تمويل لأغراض مثل توفير السيولة للإمارات الأقل ثراءً ، ولكن من المتوقع أيضًا أن تبحث عن الأصول ذات الأسعار المنخفضة".
وعادة ما تتبع هيئة الاستثمار الكويتية ، التي استثمرت 3 مليارات دولار في سيتي جروب في عام 2008 وحققت أرباحًا بلغت 1.1 مليار دولار في بيع الحصة بعد ذلك بعام ، أسلوبا محافظا مماثلا.