محمد الجدعان يكتب في فاينانشال تايمز: يجب أن ينضم القطاع الخاص إلى خطة تخفيف عبء الديون عن البلدان الفقيرة

من لندن علي حسن

دعا وزير المالية السعودي محمد الجدعان في مقال له في صحيفة فاينانشال تايمز ترجمته الرياض بوست، المؤسسات الخاصة لتخفيف الديون على الدول النامية لتعزيز إستجابتها لتفشي فيروس كورونا.

 

واكد الجدعان أن وباء كورونا مأساة إنسانية غير مسبوقة، عملت مجموعة العشرين على الاستجابة لها ودعم جهود الدول النامية في مجابهتها، لكن الأمر يتطلب المزيد.

 

 

 واتفق قادة هذه البلدان على ضخ مبلغ 7 تريليون دولار- أكبر حزمة تحفيز على الإطلاق - في الاقتصاد العالمي بتدابير وضمانات اقتصادية مالية محددة الهدف.

 

 

وقد تم استكمال ذلك من خلال إجراءات في الوقت المناسب من قبل البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين التي توفر السيولة التي تشتد الحاجة إليها وتدعم تدفق الائتمان إلى الأسر والشركات ، وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي اللذان قدما المساعدة المالية إلى البلدان المحتاجة وفق الوزير السعودي.

 

 

واشار وزير المالية السعودي محمد الجدعان إلى أنه ومع ذلك يجب عمل المزيد، حيث من المنتظر أن يكون تأثير الفيروس  على الدول النامية ذات النظم الصحية الضعيفة والاقتصادات الأقل قدرة على التكيف مدمراً. 

 

 

وتقدر الأمم المتحدة أن الفيروس في إفريقيا وحدها يمكن أن يقتل 300 ألف شخص ، ويقدر صندوق النقد الدولي أن القارة بحاجة إلى 114 مليار دولار في عام 2020 للإنفاق على الخدمات الصحية والاجتماعية.

 

 

و "لهذا السبب اتفقت مجموعة العشرين مؤخرًا على تعليق مدفوعات الديون المحددة زمنيًا لأشد البلدان فقراً. وستستفيد حوالي 77 دولة - بما في ذلك جميع البلدان المؤهلة للحصول على ائتمانات من مؤسسة التنمية الدولية - من هذه الخطة لضمان قدرتها على تخصيص عشرات المليارات من الدولارات لمكافحة الوباء. "

 

 

وأكد الجدعان ان جميع الدائنين الرسميين شاركوا في هذه المبادرة ، باستخدام ورقة شروط مشتركة ، ويتم تشجيع بنوك التنمية المتعددة الأطراف على الانضمام إليها. وينبغي للدائنين من القطاع الخاص الآن أن يفعلوا الشيء الصحيح ويعلنوا هذه الاجراء وفق تعبيره.

 

 

وتقدر قيمة الديون الحكومية لأفقر دول العالم لدى المؤسسات الخاصة بمبلغ 18 مليار دولار ، أو 40 في المائة من مدفوعات خدمة الديون الحكومية المستحقة  هذا العام.

 

 

لذلك يؤكد وزير المالية السعودية أنه "  إذا كان هؤلاء الدائنون على استعداد لتعليق حتى نصف هذا المبلغ ، فإن ذلك سيجعل 9 مليار دولار متاحة لتلك البلدان لمكافحة الوباء، بينما تتفاوض كل دولة على شروط فردية بشأن ديونها."

 

 

وكان معهد التمويل الدولي قد "أوصى الدائنين من القطاع الخاص  بمنح البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية ، فترة محددة من الوقت لسداد الديون على غرار ما أعلنه القطاع الرسمي ".

 

 

وشدد الوزير السعودي على أنه و " تمامًا مثلما حشد العالم لدعم صناعة الخدمات المالية في عامي 2008 و 2009 ، يجب على المؤسسات المالية والدائنين من القطاع الخاص الآخرين اتباع نموذج مجموعة العشرين والنظر في المساعدة والدعم الذي يمكنهم تقديمه الآن لأكثر الفئات ضعفاً في العالم."

 

 

وأوضح الجدعان" يجب على الدائنين من القطاع الخاص أن يظهروا نفس الاستعداد لتقديم وقف سداد الديون كما فعلت مجموعة العشرين. لا يمكن للحكومات أن تملي هذه الشروط ولكن الحاجة ماسة."

 

 

وتابع " نحن جميعًا في نفس المركب معًا وهذا يتطلب منا جميعًا أن نؤدي دورنا مهما كان صغيرا. الأفراد يقيمون في المنزل ؛ يعالج العاملون الصحيون في الخطوط الأمامية بشجاعة أولئك المرضى، وتضخ الحكومات الأموال لحماية الوظائف وسبل العيش. يمكن للدائنين من القطاع الخاص وينبغي عليهم الانضمام إلى مجموعة العشرين وتعليق مدفوعات الديون حتى تتمكن الدول النامية من تركيز مواردها على مكافحة هذا الوباء. "