الدور القطري والتركي المشبوه في إفراج حركة الشباب الإرهابية عن مواطنة إيطالية

أثار تدخل تركيا وقطر في إفراج حركة الشباب الصومالية عن المواطنة الايطالية سيلفيا رومانو جدلا كبيرا في إيطاليا خاصة حول علاقة البلدين بالحركة الصومالية التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي.

وكالة Dire الإيطالية للأنباء أوردت في هذا السياق تقريرا ترجمته الرياض بوست أكدت فيه أنه " يجب ألا نبالغ في تقدير دور تركيا ، حتى إذا كانت لها نفوذ متزايد في الصومال وأن لا نقلل من اتصالات قطر، الداعم الرئيسي للجماعات الاسلامية مع حركة الشباب الصومالية".

وينقل التقرير عن الصحفي الصومالي شكري سعيد تأكيده " حتى لو لم يكن هناك دليل قاطع ، على التمويل الذي تقدمه الدوحة للارهابيين الذين يقاتلون ضد حكومة مقديشو ، فهناك العديد من المؤشرات حتى الآن التي تدل على ذلك، والتي تؤكد وجود تحالف بين الجانبين".

ويتذكر سعيد قائلاً: "كانت إحدى أكثر الأحداث إثارةً للجدل هي أنه و إثر اعتقال حسن ضاهر عويس ، وهو مسؤول سابق في اتحاد المحاكم الإسلامية والمصنف في القائمة الأمريكية للإرهابيين الذين أصبحوا أحد قادة حركة الشباب في عام 2013.. كشفت مصادر موثوقة أن قطر طلبت نقله إلى الدوحة ، لكن الولايات المتحدة والحكومة الصومالية عارضتا ورفضتا الطلب القطري ، لذلك فإن السجين قيد الاعتقال إلى حد الآن في مقديشو".

ويشير التقرير إلى " أن دور المخابرات التركية في عملية الافراج، يؤكد وجود اختراق جيوسياسي تركي للصومال".

وتثير أنشطة أنقرة في الصومال كذلك جدلا وتساؤلات كثيرة خاصة حول دعمها لحركة الشباب مثل حليفتها الدوحة.

وقد برز الدور التركي في الصومال قبل عملية الإفراج عن الرهينة الإيطالية بتسمية المستشفى الرئيسي في مقديشو باسم الرئيس رجب طيب أردوغان واستئناف الخطوط الجوية التركية كأول شركة طيران دولية تستأنف رحلاتها إلى مقديشو بعد 25 عامًا ، بينما يدير جيش أنقرة مطار العاصمة الصومالية في منطقة السفارات ومقر بعثة الأمم المتحدة و بعثة الاتحاد الافريقي لحفظ السلام افريكانا.

وتشمل الشخصيات الرئيسية في الإفراج عن رومانو فهد ياسين حاجي ظاهر ، نائب رئيس المخابرات الصومالية ، والصحفي السابق في قناة الجزيرة القطرية ومستشار الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد ، المدعوم من الدوحة في انتخابات 2017 وفق التقرير.