بلومبرج: إلغاء تداولات يوم الأربعاء سيضر بسمعة بورصة الكويت

أكدت وكالة بلومبرج في تقرير ترجمته الرياض بوست أن إلغاء هئية أسواق المال الكويتية كافة تعاملات يوم الأربعاء الماضي ستضر بسمعة بورصة الكويت.

وأوضح التقرير" لم يكن التوقيت مثاليًا، فبينما كان محافظ البنك المركزي الكويتي يشارك في منتدى مع المشرعين والتنفيذيين يناقشون فيه خططًا لتعزيز  القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني، تراجعت الأسهم في البنوك الكويتية بسبب رد فعل المستثمرين على خبر غير متوقع.

وأعلن اتحاد مصارف الكويت خلال جلسة تداول البورصة أن أعضائه لن يدفعوا أي أرباح نقدية لعام 2020. 

وسجل سهم بنك الكويت الوطني أكبر انخفاض في سبعة أسابيع ، لينضم إلى جميع البنوك الكويتية الأخرى التي سجلت انخفاضا كبيرا.

 وبينما كان المستثمرون لا يزالون يقيمون الوضع أكدت صحيفة الجريدة بأن البنوك تسعى لعقد اجتماع عاجل، مما أشار إلى انهيار الاتصالات مع هيئة سوق المال الكويتية وفق التقرير .

وتدخلت هيئة أسواق المال في البلاد يوم الخميس قائلة إن إتحاد مصارف الكويت ليس مؤهلا للإعلان عن مدفوعات المساهمين. والغت الهيئة جميع تداولات الأربعاء في البورصة. وأصدرت البنوك بيانات تقول إنه لم يكن هناك قرار بشأن مدفوعات الارباح.

وتأتي هذه الفوضى في الوقت الذي كان " هناك فيه اهتمام أكثر من المعتاد بالسوق الكويتية "وفق التقرير . 

ومن المتوقع أن تنضم الكويت إلى مؤشر MSCI Inc. للأسواق الناشئة بعد أن تمت متابعتها على نطاق واسع في نوفمبر ، وهي ترقية تأجلت منذ شهر مايو بسبب التحديات التي أثارها تفشي الوباء.

وقال علي السالم ، المؤسس المشارك لشركة أركان بارتنرز ، وهي شركة استشارية للاستثمارات البديلة ، بما في ذلك صناديق التحوط: "ليس الوقت مناسبًا لارتكاب خطأ بهذا الحجم في ضوء الترقية الاخيرة ومؤشر سوق الأسهم الكويتية". 

وأضاف أن إلغاء تداولات يوم الأربعاء "هو أمر غير مسبوق .. إن قرار توزيع الأرباح يجب أن تتخذه البنوك في نهاية المطاف ويوافق عليه المساهمون."

وفشلت الخطوة في تجنيب أسهم البنوك هبوط كبيرا في الأسهم مرة أخرى يوم الخميس ، حيث خسر المقرضون ، بما في ذلك بنك الكويت الوطني ، وبيت التمويل الكويتي ، وبنك الخليج ما بين 1.9٪ و 7٪ ، مسجلين تراجعا عن المؤشر المحلي الرئيسي بانخفاض 1.9٪ ، وهو الأكبر في الخليج. 

ومن المتوقع أن يصل العجز في ميزانية الكويت إلى 40٪ من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية التي بدأت في 1 أبريل ، وهي أكبر نسبة منذ حرب الخليج عام 1991 وفق التقرير.

وحذر التقرير"  قد ينتهي رد السلطات على الاضطرابات في سوق الأسهم إلى إلحاق ضرر أكبر.

وقال عضو مجلس النواب بدر الملا على تويتر إن قرار هيئة أسواق المالية بإلغاء جميع الصفقات "خطأ فادح وسيضر بسمعة البورصة".