كيف تكافح السعودية "التستر" ؟

أكدت صحيفة The National Law Review في تقرير ترجمته الرياض بوست أن وزارتا التجارة والعدل وهيئة الزكاة والضرائب والجمارك عززت مؤخرًا وبشكل كبير نهجها تجاه الأطراف التي تنتهك تشريعات مكافحة التستر في السعودية ، أي الكيانات الأجنبية التي تعمل بشكل غير قانوني داخل المملكة، وفي كثير من الأحيان تحت غطاء شركة سعودية مسجلة بشكل قانوني.

ومنذ عام 2004 ، حاولت السلطات السعودية من خلال قانون مكافحة التستر منع الشركات الأجنبية المملوكة بالكامل لمواطنين سعوديين ولكن المستفيد الاقتصادي منها ليس سعوديًا (أي يتم إخفاء السيطرة الحقيقية والملكية النفعية) من العمل في المملكة. ومن الأمثلة على هذا السلوك غير القانوني بموجب قانون مكافحة التستر ما يلي: قيام المؤسسات بشكل غير قانوني بمنح غير السعوديين سلطة على تشغيل وإدارة منشآتهم وامتلاك غير السعوديين لسلطة أو استخدامها بصورة غير مشروعة تؤدي إلى حصولهم على سلطة مطلقة على عمليات وإدارة مؤسسة مملوكة لسعوديين، و وصول غير السعوديين إلى الحساب المصرفي للمنشأة.

ويمكن للسلطات السعودية أن تفرض عقوبات مختلفة على الجهات التي تنتهك قانون مكافحة التستر. وتشمل هذه غرامات مالية تصل إلى 5 ملايين ريال سعودي (حوالي 1.3 مليون دولار أمريكي) وعقوبات حبس محتملة للأفراد الذين يتبين أنهم شاركوا في مثل هذه الأنشطة. وبالإضافة إلى ذلك ، تتمتع السلطات السعودية بصلاحية منع الطرف الأجنبي المتعدي من دخول السوق السعودية في المستقبل وكذلك حل الكيان الذي تم استخدامه لخرق القانون.

ولإظهار الجدية التي تأخذ بها السلطات السعودية دورها فيما يتعلق بضبط أعمال التستر ، يتم تقديم "مكافآت للمبلغين عن المخالفات". وبموجب قانون مكافحة التستر ، يُمنح السعوديون الذين يبلغون عن مخالفات لقانون الإخفاء مكافأة تصل إلى 30٪ من الغرامات المحصلة المتعلقة بذلك. وتذكّر السلطات السعودية المواطنين بانتظام بواجبهم، عن طريق إرسال رسائل مباشرة إلى الهواتف المحمولة للتشجيع على الإبلاغ.

ويشير التقرير إلى أنه من الواضح أن السلطات السعودية حريصة على تضييق الخناق على الأنشطة غير القانونية. وبالتالي ، يجب على أولئك الذين يتطلعون إلى دخول المملكة التأكد من قيامهم بذلك دون انتهاك لقانون مكافحة التستر ، كما يجب على تلك الشركات النشطة بالفعل في المملكة والتي قد تكون مخالفة (دون مزيد من التأخير) تنظيم أنشطتها بشكل متوافق مع قوانين وتعليمات وأنظمة المملكة.