يتبنى مجلس الأمن الدولي ،الخميس، قرارًا يهدف إلى تجفيف موارد تنظيم الدولة الاسلامية الذي يجني ملايين الدولارات من تهريب النفط والآثار. وأكد مشروع القرار الذي أشرفت عليه الولايات المتحدة وروسيا أن الدول الأعضاء ملزمة بالامتناع عن إبرام الصفقات التجارية المباشرة وغير المباشرة مع التنظيم الجهادي وعلى تجميد كل أصوله المالية. وطالب المجلس الدول الأعضاء، بإبلاغ الأمم المتحدة في حال ضبط نفط خام أو مكرر من مناطق خاضعة لسيطرة الجهاديين في العراق وسوريا. ويوصي القرار بتشديد المراقبة على حركة الشاحنات والطائرات من وإلى المناطق الخاضعة لسيطرة الجهاديين والتي يمكن أن تستخدم لنقل بضائع مسروقة. ويحظر القرار على سوريا المتاجرة بآثار مسروقة وهو قرار كان ساريًا من قبل على العراق.