رفض مجلس الأمن الاستجابة لمطالب الحكومة الليبية برفع حظر السلاح عن ليبيا، خوفا من أن تقع الأسلحة المستوردة بيد المجموعات الإرهابية. وافق المجلس بالإجماع على قرار استمرار حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا، ، وأوصى لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة عن تطبيق الحظر، ودعاها إلى دراسة طلب الحكومة باستثناء بعض الأسلحة من الحظر. وأقف ثمانية أعضاء – من بين 15 عضوا - في مجلس الأمن طلبا ليبيا بعشرات من الطائرات المقاتلة، والدبابات، وأسلحة أخرى قالت الحكومة إنها تحتاجها بشدة. وقال أعضاء مجلس الأمن إنهم يخشون تسرب الأسلحة إلى الجماعات المسلحة في ليبيا المقسمة بين سيطرة حكومتين، إحداهما تدعمها الميليشيات الإسلامية في طرابلس والأخرى تحظى باعتراف دولي في شرقي البلاد. وشكك خبراء في الأمم المتحدة في قدرة ليبيا في السيطرة على تسرب الأسلحة، رغم تأكيدات الحكومة أنّ حظر السلاح يضر بقدراتها الدفاعية في مواجهة انتشار تنظيم داعش وطلبت ليبيا ومصر بإلحاح الشهر الماضي بالدعم الدولي لليبيا ورفع حظر السلاح بعد أن كشف تسجيل فيديو لإعدام 21 قبطيا مصريا عن وجود تنظيم داعش في ليبيا. وفي سياق متصل، أصدر مجلس الامن قراراً ثانياً مدد بموجبه ولاية بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا حتى سبتمبر المقبل ، وتعمل هذه البعثة كوسيط بين طرفي النزاع بهدف تشكيل حكومة وحدة وطنية لإنهاء الفوضى الامنية في هذا البلد. وحث مجلس الامن جميع الأطراف بوقف فوري لإطلاق النار والاشتراك في جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة لتشكيل حكومة وحدة وطنية. وأكَّد السفير البريطاني في مجلس الأمن مارك لايل غرانت ان الأولوية الآن هي تشكيل حكومة وحدة وطنية، معتبراً أن "عدم وجود حكومة قوية وموحدة في ليبيا يعزز نفوذ أولئك الذين يريدون إغراق البلد في الفوضى". ويشار إلى أنّ بعثة الأمم المتحدة قدمت الأسبوع الماضي مجموعة افكار تشكل ركيزة لحل الازمة الليبية، تتضمن تشكيل مجلس رئاسي من شخصيات مستقلة، الى جانب حكومة وحدة وطنية وبرلمان موحد، وذلك ضمن مرحلة انتقالية تنتهي بانتخابات جديدة واستفتاء على الدستور. وفي ذات السياق حذر تقرير أعدته لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني ،الأربعاء، من التهديد الأمني على بريطانيا والذي تسبب فيه تردي الأوضاع في ليبيا بعد الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي. ونوه مجلس النواب البريطاني أن مقاتلي تنظيم داعش قد يستغلون تدفق المهاجرين غير الشرعيين من ليبيا إلى اوروبا، لشن عمليات إرهابية فيها. وأشارت السفيرة الأميركية في ليبيا ديبرا جونزإلى أنّ 8 مدنيين على الأقل قتلوا جراء ضربة جوية بالقرب من طرابلس ، في الوقت التي تحاول فيه القوات الموالية للحكومة إعادة السيطرة على العاصمة. ودخلت ليبيا في حالة من الفوضى منذ عام 2011 بعد قتل الزعيم الليبي السابق معمر القذافي بعد تدخل قوات الناتو في البلاد، وأدى الصراع على السلطة والقتال العنيف بين الميليشيات المختلفة إلى توسع تنظيم داعش ولاتزال مفاوضات السلام بين الأطراف المختلفة بعيدة عن التوصل إلى حل.