في مجلس الأمن: ليبيا تطلب السلاح والقاهرة تعيد حساباتها

قال مبعوث الأمم المتحدة برناردينو ليون إن ليبيا ما بعد الثورة أضحت أرضاً خصبة لعمل المتطرفين، مشيراً إلى أن الأزمة الليبية معقدة، وقد ساهم العديد من العوامل في انهيار الدولة ومؤسساتها، وأعرب عن أمله "في إمكانية التوصل إلى اتفاق سياسي قريباً"، مشيراً إلى أنه "ليس من المستحيل تجاوز الخلافات بين الأطراف". وشدد ليون في افتتاح مجلس الأمن الدولي جلسته حول ليبيا بكلمة على ضرورة إخراج ليبيا من الضياع الذي يغذي الإرهاب والعنف والدمار، وقال: "علينا مواجهة القوى الراديكالية بالتعاون الإقليمي والدولي." ولفت إلى وجود بصيص أمل في إخراج البلاد من هذا الوضع الخطير. دعا وزير الخارجية الليبي، محمد الدايري، المجتمع الدولي إلى المسارعة لتسليح الجيش الليبي وتزويده بكل ما يحتاجه بسبب تعقد الأوضاع الأمنية في البلاد، لا سيما مع وجود تنظيم "داعش"، وأكد أن هذا الوضع يهدد دول الجوار الإفريقي وأوروبا نفسها. وقال الدايري، خلال كلمة أمام مجلس الأمن في اجتماع طارئ حول ليبيا، إن بلاده طلبت من مصر الاستمرار في توجيه ضربات عسكرية ضد أهداف "داعش" بالتنسيق مع سلاح الجو الليبي، في أعقاب بث فيديو يظهر قتل 21 مواطنا مصريا قبطيا على يد عناصر من التنظيم المتشدد. وأكد الدايري أن لا مجال للسكوت عن الإرهاب في ليبيا، فقد بات واضحا حجم التحديات التي تواجهها السلطات المحلية بعد استيلاء مجموعات إرهابية، على حد وصفه، على مرافق حكومية كاملة. وكانت قد وزعت مندوبة الأردن لدى مجلس الأمن على الاعضاء مشروعا مصريا لرفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي، وضرورة التدخل لفرض رقابة شديدة للحيلولة دون وصول السلاح إلى أطراف غير ليبية، مطالبا في الوقت ذاته بفتح المجال أمام الدول لدعم الحكومة الشرعية في ليبيا بجهودها لمحاربة الإرهاب، بحسب كلمة وزير الخارجية المصري. وأكد شكري إن دماء المصريين ثمينة، وتستحق إبداء الجدية في القضاء على التنظيمات الإرهابية حول العالم، وطالب في الوقت ذاته بضرورة رفع القيود عن حصول الجيش الليبي عن حاجته من السلاح لتحقيق الأمن. فيما اعتبر الدكتور بدر عبد العاطي المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية أن التحرك السياسى المصري فى نيويورك بشأن ليبيا هو بداية المشوار السياسي وليس نهايته. وصرح عبد العاطي أن هناك مشروع قرار عربي يستهدف تمكين الحكومة الشرعية الليبية لأداء مهامها في محاربة الإرهاب وإعادة الاستقرار إلى الأراضى الليبية والقضاء على التنظيمات الإرهابية واستتباب الأمن. فيما نفى طلب مصر للتدخل العسكري قائلا "لا تعارض بين تمكين الحكومة الليبية من خلال رفع الحظر عن وصول السلاح إلي الحكومة الشرعية وبين دعم الحل السياسي، وأنه لا حديث عن أي طلب لتدخل عسكري خارجي" وقالت مصادر دبلوماسية لوكالة الأنباء الفرنسية أن القاهرة تتجه إلى خفض سقف مطالبها من مجلس الأمن الدولي بعد إعلان القوى الغربية بشكل ضمني رفضها دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى تدخل دولي في ليبيا، وتأكيدها أن الحل السياسي هو الأفضل حاليا، بحسب تقرير إخباري اليوم الأربعاء. وقال مسؤولون مصريون طلبوا عدم ذكر أسمائهم إن الدبلوماسية المصرية تدرك موازين القوى الدولية، لذلك فإنها لن تطلب تضمين مشروع القرار الذي سيعرض على مجلس الأمن بعد ظهر الأربعاء الدعوة لتدخل دولي في ليبيا. وفي موقف واضح بدا ردا على الرئيس المصري، أكدت حكومات الدول الأوروبية الكبرى والولايات المتحدة في بيان مشترك مساء الثلاثاء ضرورة إيجاد "حل سياسي" في ليبيا من دون أي إشارة الى احتمال تدخل عسكري في حال فشلت الجهود من أجل تسوية سياسية. واعتبرت الولايات المتحدة والمانيا وفرنسا وبريطانيا وايطاليا واسبانيا ان تشكيل حكومة وحدة وطنية "يشكل الامل الافضل بالنسبة الى الليبيين". وتعترض القاهرة على مساواة حكومة طبرق بالميلشيات الليبية والمجموعات المسلحة الأخرى في البلاد. كما لا تتفهم السلطات المصرية كذلك أسباب تردد الدول الغربية في تمديد نطاق عمل التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الى ليبيا. وتعتبر السلطات المصرية ان وجود تنظيم داعش في ليبيا، على حدودها الغربية، تهديدا مباشرا لامنها القومي خصوصا ان جماعة انصار بيت المقدس التي اعلنت ولاءها لتنظيم داعش متواجدة في شمال سيناء في الشمال الشرقي للبلاد.