الشركات اللبنانية تدفع ثمنا باهضا لأخطاء قرداحي

أكدت وكالة أف ب في تقرير ترجمته الرياض بوست أن خسائر الشركات اللبنانية تضاعفت بعد الحظر السعودي المفروض عليها.

ورغم أنها كانت على بعد أيام من الانتقال إلى الرياض لإحياء حفلات لمدة شهر في أحد أحدث مراكز الترفيه في عاصمة المملكة العربية السعودية، فقد تم إخطارها برسالة قصيرة ومهذبة عبر واتساب أن العقد لن يتم إتمامه. وكان رئيس وكالة اتصالات مقرها بيروت يتفاوض من أجل إحياء عقد عمره عامين خرج عن مساره بسبب الوباء مقابل مئات الآلاف من الدولارات. وبعد يومين من الصمت ، جاء الرد من السعودية ، في مكالمة اعتذار، تؤكد أن الوقت ليس مناسبًا الآن.

وكان على زياد بكداش الذي كان على مدى سنوات يصدّر القرطاسية إلى المملكة أن يعيد 20 حاوية من دفاتر الملاحظات والورق الجاهز للشحن إلى مستودعاته خارج بيروت. ويعد هؤلاء أمثلة على خسائر الأعمال والشركات اللبنانية من قرار السعودية حظر الواردات اللبنانية التي كانت تدر في السابق نحو 240 مليون دولار سنويا على لبنان، ردا على تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي المسيئة للمملكة.

وتثير الأزمة الدبلوماسية قلق اللبنانيين ، لا سيما العاملين في دول الخليج ، في وقت يعاني فيه لبنان بالفعل من انهيار اقتصادي غير مسبوق. وقالت DJ Chloe: “شعرت بالسوء ، ليس فقط لشخصي ، ولكن من أجل بلدي والمغتربين.. لدينا جميعًا عائلات في الخارج.” وكانت التحويلات المالية من أكثر من 350 ألف لبناني يعملون ويعيشون في الخليج ضرورية ، لا سيما وأن الانهيار أدى إلى ارتفاع التضخم والبطالة في لبنان. وقال البنك الدولي إن التحويلات التي تجاوزت 6.2 مليار دولار ، معظمها من دول الخليج ، شكلت 18.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبنان في عام 2020 ، وهي واحدة من أعلى التحويلات في العالم.  

وتراجعت القيمة الدولارية للصادرات إلى السعودية في السنوات الماضية ، كانت المملكة أكبر مستورد للمنتجات اللبنانية ، بما في ذلك الصابون والكتب المطبوعة وبعض الأطعمة المعلبة. وحاول مسؤولون لبنانيون نزع فتيل الأزمة قائلين إن تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي التي أدلى بها قبل توليه المنصب لا تعبر عن آرائهم. وفي الوقت نفسه ، استدعت الكويت والبحرين والإمارات سفراءها ، وطلبت ، مثل السعودية ، من الدبلوماسيين اللبنانيين المغادرة ، مما أدى إلى واحدة من أبرد فترات العلاقات الدبلوماسية بين تلك الدول الخليجية ولبنان. وقالت الدي جي كلوي أن شركة لبنانية مقرها الرياض تفاوضت معها ومع فنانين لبنانيين آخرين لتقديم عروض في أحد مراكز الترفيه الجذابة في العاصمة السعودية فقدت عقدها بالكامل.

وأكدت إن الرسالة من الرياض قالت: “تفضلوا بقبول اعتذارنا” – وأشارت إلى أن أولويات توظيف اللبنانيين قد تغيرت. وعملت وكالة الاتصالات نايلة الخوري ومقرها بيروت مع شركات سعودية لأكثر من عقد وكانت تأمل في إحياء مشروع ترفيهي تأخر بسبب الوباء عندما قام عميلها السعودي بتجميد العقد. وألقت الخوري باللوم على السياسيين اللبنانيين في جر اللبنانيين إلى معركة ليست معركتهم وقالت: “إنني أعاقب بسبب تورط أطراف في حروب لا دخل لي فيها”.

وتهدد الإجراءات السعودية بتفكيك ما تبقى من قاعدة صناعية في لبنان، حيث أجبرت الأزمة المصرفية بالفعل العديد من الشركات على تقليص حجمها ، كما أدى نقص الوقود إلى جعل لبنان أحد أغلى البلدان في إنتاج الكهرباء. وقال جورج نصراوي ، رئيس نقابة الصناعيين اللبنانيين بالإنابة ، إن 15 مصنعاً على الأقل من أعضاء المجموعة البالغ عددهم 900 عضو نقلوا عملياتهم إلى دول مجاورة في الأشهر الأخيرة. ويفكر المزيد في الانتقال ، مما يعرض المزيد من الوظائف للخطر. كما تأثرت الواردات من المملكة العربية السعودية.

وقال فادي عبود ، مالك الشركة العامة لصناعة التغليف اللبنانية والوزير السابق ، إن طلبًا متكررًا للبولي بروبلين من أحد أكبر مصانع البتروكيماويات في المملكة العربية السعودية قد تأخر، ثم توقفت الطلبات الجديدة. وكان بكداش ، صاحب شركة Oriental Paper Products ، وهي شركة عائلية عمرها 70 عامًا تقريبًا ، يخطط لزيادة صادراته إلى المملكة العربية السعودية للاستفادة من انهيار العملة اللبنانية التي جعلت دفاتر ملاحظاته أكثر تنافسية. وهو يفكر الآن في نقل الشركة بعيدًا عن لبنان.