مشروع كلمة ينتهي من ترجمة 100 كتاب

أعلنت هيئة أبو ظبي للسياحة والثقافة عن الانتهاء من ترجمة مائة كتاب من لغات متنوعة، تتضمن 20 كتابا من الكلاسيكيات التي سقطت عنها حقوق الملكية الفكرية، و80 كتابا من الإصدارات الحديثة التتي لا تزال حقوقها الفكرية سارية. وقالت الهيئة في بيان لها، تلقت الرياض بوست نسخة منه، إن هذا الإعلان يتزامن قرب انطلاق الدورة الخامسة والعشرون من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، الذي يحتفي بيوبيله الفضي خلال الفترة من 7 إلى 13 مايو القادم في مركز ابوظبي الوطني للمعارض. وقال جمعة القبيسي، المدير التنفيذي لقطاع دار الكتب في الهيئة: " تقوم الخطة العامة لمشروع "كلمة" على ترجمة 100 كتاب في العام، ولكن بفضل الخطط المدروسة والخطوات الدقيقة والعلاقات الناجحة مع دور النشر العالمية والمعاهد والجامعات الأجنبية، نجح المشروع في تجاوز المائة كتاب في بعض السنوات. وفي ظل الإنجازات المتتالية لمشروع "كلمة" والخطط المنهجية للمشروع، من المتوقع أن ترتفع عدد إصداراته خلال الأعوام القليلة القادمة إلى أكثر من 1000 كتاب". ومن جانبه أوضح الدكتور علي بن تميم، مدير إدارة البرامج في المكتبة الوطنية في الهيئة: " إن التكليف بترجمة 100 كتاب يتضمن القيام بعمليات متتالية، تبدأ أولاً بوضع قائمة بالعناوين المرشحة للترجمة، وهناك عدة قنوات يعتمدها المشروع لاختيار الكتب، نذكر منها قوائم الكتب العالمية والكتب التي نالت جوائز عالمية، ومقترحات المترجمين والناشرين الأجانب. ومن ثم يتم عرض العناوين المختارة على لجنة التحكيم لتجنب العناوين التي سبق ترجمتها واختيار العناوين التي تغطي مجالات النقص في المكتبة العربية وتتفق مع احتياجات القارئ العربي". وأكد الدكتور علي بن تميم:" تقديراً منه والتزاماً باحترام حقوق الملكية الفكرية للكتاب، لا يقدم مشروع "كلمة" على ترجمة أي كتاب من الإصدارات الحديثة إلا بعد الحصول على موافقة الناشر بموجب عقد حقوق يتضمن الموافقة على منح مشروع "كلمة" حقوق الترجمة العربية للكتاب، علماً بأن الحصول على حقوق الكتاب الواحد يتطلب مراسلات قد تمتد لبضعة شهور". جدير بالذكر، أن مشروع "كلمة" يحرص على اختيار المترجم المناسب لكل كتاب ويؤخذ في الاعتبار السيرة الذاتية للمترجم ومجالات اختصاصه في الترجمة، إذ أصبح لدى المشروع قائمة تضم نحو 600 مترجم من الكثير من اللغات. ويخضع المترجم قبل تكليفه بترجمة الكتاب إلى اختبار العينة التي يتم تحكيمها من قبل ذوي الاختصاص والخبرة من أعضاء لجنة التحكيم، ومن بعد اجتياز المترجم لاختبار العينة يتم تكليفه رسمياً بالترجمة بموجب عقد يتضمن شروط تضمن حقوق المترجم والتزامه بمعايير الترجمة في الوقت نفسه. ولضمان جودة الترجمة، يعتمد المشروع على مجموعة من المراجعين والمحررين المتخصصين لمراجعة الترجمات ومعالجة ما قد تتضمنها من هنات وأخطاء وذلك بموجب عقد مراجعة يتعهد فيه المراجع بمراجعة النص المترجم بالكامل بحيث يكون جاهزاً للنشر على أكمل وجه ممكن. وقد نجح المشروع في كسب ثقة الناشرين العالميين لكونه يدعم ويحترم حقوق الملكية الفكرية، إلى جانب الفوز بجائزة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للترجمة عام 2011م تقديراً لإنجازاته، كما قام بتنظيم مؤتمر أبوظبي الدولي للترجمة على مدار أربع سنوات متتالية تزامناً مع معرض أبوظبي الدولي للكتاب، ويهتم المؤتمر بتناول القضايا المتعلقة بالترجمة وسبل دعم المترجمين العرب والنهوض بحركة الترجمة في العالم العربي. أعلن مشروع "كلمة" للترجمة التابع لهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة عن انتهائه من التكليف بترجمة مائة كتاب من لغات متنوعة، تتضمن 20 كتاباً من الكلاسيكيات التي سقطت عنها حقوق الملكية الفكرية، و80 كتاباً من الإصدارات الحديثة التي لا تزال حقوقها الفكرية سارية. ويتزامن هذا الاعلان مع قرب انطلاق الدورة الخامسة والعشرون من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، الذي يحتفي بيوبيله الفضي خلال الفترة من 7 إلى 13 مايو القادم في مركز ابوظبي الوطني للمعارض. وقال جمعة القبيسي، المدير التنفيذي لقطاع دار الكتب في الهيئة: " تقوم الخطة العامة لمشروع "كلمة" على ترجمة 100 كتاب في العام، ولكن بفضل الخطط المدروسة والخطوات الدقيقة والعلاقات الناجحة مع دور النشر العالمية والمعاهد والجامعات الأجنبية، نجح المشروع في تجاوز المائة كتاب في بعض السنوات. وفي ظل الإنجازات المتتالية لمشروع "كلمة" والخطط المنهجية للمشروع، من المتوقع أن ترتفع عدد إصداراته خلال الأعوام القليلة القادمة إلى أكثر من 1000 كتاب". ومن جانبه أوضح الدكتور علي بن تميم، مدير إدارة البرامج في المكتبة الوطنية في الهيئة: " إن التكليف بترجمة 100 كتاب يتضمن القيام بعمليات متتالية، تبدأ أولاً بوضع قائمة بالعناوين المرشحة للترجمة، وهناك عدة قنوات يعتمدها المشروع لاختيار الكتب، نذكر منها قوائم الكتب العالمية والكتب التي نالت جوائز عالمية، ومقترحات المترجمين والناشرين الأجانب. ومن ثم يتم عرض العناوين المختارة على لجنة التحكيم لتجنب العناوين التي سبق ترجمتها واختيار العناوين التي تغطي مجالات النقص في المكتبة العربية وتتفق مع احتياجات القارئ العربي". وأكد الدكتور علي بن تميم:" تقديراً منه والتزاماً باحترام حقوق الملكية الفكرية للكتاب، لا يقدم مشروع "كلمة" على ترجمة أي كتاب من الإصدارات الحديثة إلا بعد الحصول على موافقة الناشر بموجب عقد حقوق يتضمن الموافقة على منح مشروع "كلمة" حقوق الترجمة العربية للكتاب، علماً بأن الحصول على حقوق الكتاب الواحد يتطلب مراسلات قد تمتد لبضعة شهور". جدير بالذكر، أن مشروع "كلمة" يحرص على اختيار المترجم المناسب لكل كتاب ويؤخذ في الاعتبار السيرة الذاتية للمترجم ومجالات اختصاصه في الترجمة، إذ أصبح لدى المشروع قائمة تضم نحو 600 مترجم من الكثير من اللغات. ويخضع المترجم قبل تكليفه بترجمة الكتاب إلى اختبار العينة التي يتم تحكيمها من قبل ذوي الاختصاص والخبرة من أعضاء لجنة التحكيم، ومن بعد اجتياز المترجم لاختبار العينة يتم تكليفه رسمياً بالترجمة بموجب عقد يتضمن شروط تضمن حقوق المترجم والتزامه بمعايير الترجمة في الوقت نفسه. ولضمان جودة الترجمة، يعتمد المشروع على مجموعة من المراجعين والمحررين المتخصصين لمراجعة الترجمات ومعالجة ما قد تتضمنها من هنات وأخطاء وذلك بموجب عقد مراجعة يتعهد فيه المراجع بمراجعة النص المترجم بالكامل بحيث يكون جاهزاً للنشر على أكمل وجه ممكن.