البحرين ترصد إرشادات خصوصية جديدة مكملة لقانون حماية البيانات الشخصية

أكد موقع Clyde &Co في تقرير ترجمته الرياض بوست أن الشرق الأوسط شهد ارتفاعًا سريعًا في تشريعات حماية البيانات ، حيث أصدرت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان مؤخرًا قوانين مستقلة لحماية البيانات.

وفي أحدث التطورات الإقليمية ، أصدرت مملكة البحرين إرشادات جديدة تتناول جوانب قانون حماية البيانات الشخصية.

وكانت مملكة البحرين ثاني دولة في دول مجلس التعاون الخليجي تصدر تشريعات وطنية للخصوصية مع قانون حماية البيانات الشخصية رقم 30 لعام 2018، والذي دخل حيز التنفيذ في 1 أغسطس 2019. وفي 17 مارس 2022 ، أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في المملكة ستة قرارات وزارية أكثر انسجامًا مع المعايير الدولية مثل القانون الأوروبي العام لحماية البيانات .

وتطبق التشريعات على الأفراد المقيمين أو العاملين في البحرين والشركات المنشأة محليًا وأي شركات خارج البحرين تعالج البيانات الشخصية "بالوسائل المتاحة في المملكة" بخلاف الأغراض المؤقتة البحتة. هذا يعني أن الشركات غير البحرينية التي تشغل مراكز البيانات أو تستخدم معالجات بيانات تابعة لجهات خارجية في البحرين ستكون تحت طائلة هذا القانون .