انتقدت الصحف الألمانية الصادرة صباح الثلاثاء زيارة وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير للقاهرة، والهادفة إلى تحسين العلاقات مع مصر. وتساءلت بعض الصحف عن مكانة حقوق الإنسان في هذه العلاقة. وكتبت صحيفة زود دويتشه تسايتونغ تقول: "لايمكن تجاهل وزن مصر وأهميتها الكبيرة. لكن هذا لا يمكن أن يكون مبرراً لتكرار أخطاء الماضي. ألمانيا تستطيع المساهمة، بل من واجبها كذلك أن تساهم في إعادة بناء إدارة مصرية فعالة ومؤسسات دولة القانون، وأن تساعد أيضا في خلق أماكن عمل وفي التدريب المهني للشباب. وهذا يعود بالفائدة المباشرة على الناس. لكن يجب أن يكون واضحاً في كل حوار، أن احترام حقوق الإنسان والحقوق المدنية لايشكل فقط محوراً رئيسياً في التعاون بين البلدين، بل هو أيضاً أمر مهم لتحقيق الازدهار وإقامة مجتمع يسود فيه السلام". وكتبت صحيفة زودويست بريسه تقول: "لم يترك شتاينماير في مباحثاته مجالاً للشك من أنه غير راض عن الوضع الحالي في مصر. شتاينماير غير مرتاح من الأوضاع البائسة لحقوق الإنسان في ظل الحكم الجديد، الذي يعمل على تشويه صورة الإخوان المسلمين جملة وتفصيلا ويقمع الحركة الديمقراطية بلا رحمة. الأمر الذي أثار غضباً عميقاً لدى الحكومة الألمانية هو إغلاق مؤسسة كونراد أديناور في القاهرة والحكم بالسجن لمدة خمس سنوات على مديرها السابق، وهي القضية التي وعد السيسي بالعمل على تسويتها قبل زيارته المزمعة لبرلين. ورغم ذلك لن تكون هذه الزيارة المنتظرة للمشير السابق سهلة إلى العاصمة الألمانية، لأن السياسيين الألمان لن يدعموا شخصاً مسؤولا عن أكبر مجزرة ضد مدنيين في تاريخ مصر ويسمح بتعذيب الآلاف في سجونه". أما صحيفة فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ، فقد تناولت جانباً آخر في هذا الموضوع، وكتبت تقول: وزير الخارجية شتاينماير يسافر إلى القاهرة ليثير أيضاً موضوع الضغوط على مؤسسة كونراد أديناور هناك، وفي الوقت نفسه يسافر الرئيس الفرنسي هولاند إلى الخليج، ليبيع لقطر 24 طائرة مقاتلة، ثم ينتقل بعدها إلى الرياض ليكون أول رئيس دولة أجنبي يشارك في قمة دول مجلس التعاون الخليجي. زيارتا شتاينماير وهولاند تؤكدان على أهمية الشرق الأوسط بالنسبة لبرلين وباريس. وبينما تعتمد ألمانيا على الديبلوماسية، تأتي المصالح التجارية في المقام الأول لدى باريس. فقد باعت فرنسا قبل شهور 24 طائرة مقاتلة لمصر، وستتم الصفقة القادمة مع الإمارات العربية المتحدة. هولاند يحصد بذلك نتائج سياسته الداعمة بشكل كامل للدول العربية السنية. أما ألمانيا، فتحظى بالمقابل بثقة إيران. تقسيم العمل هذا، يتيح لأوروبا التحرك في الشرق الأوسط على أكثر من مسار". يذكر أن مؤسسة كونراد أديناور هي مؤسسة سياسية غير ربحية،حملت اسم أول مستشار ألماني، أُسست عام 1964 ، وتهتم بدعم الديمقراطية وسيادة القانون وتعزيز السلام وتنشط المؤسسة في أكثر من 120 دولة، كما أن لديها 16 مكتباً في ألمانيا وأكثر من 80 مكتب في بلدان أخرى. وكانت مصر قد قضت غيابيا على الرئيس السابق لفرع مؤسسة كونراد أديناور في القاهرة أندرياس ياكوبس بالسجن خمس سنوات. وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش مشروع قانون الذي أعدته الرئاسة في مصر لتنظيم عمل المنظمات غير الحكومية يبدد الآمال في مجتمع مدني حر بعد انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بمبارك.