الأمم المتحدة تفتح سجل حقوق الإنسان في أميركا

تفتح الأمم المتحدة الاثنين المقبل سجل الولايات المتحدة في مجال حقوق الانسان بعد أعمال العنف والعنصرية على أيدي الشرطة في الأونة الأخيرة، وتسليط الضوء على المراقبة الجماعية وحملة "الحرب على الإرهاب". ويتوقع أنّ يواجه الوفد الأميركي الذي يقوده سفير الولايات المتحدة لدى المجلس كيث هاربر والمستشارة القانونية الحالية ماري ماكلود مجموعة اسئلة بشأن تكتيك تطبيق القانون وعنف الشرطة والآثار غير المتكافئة على الأميركيين من أصول أفريقية واقليات اخرى. حيث تركز المراجعة الدورية التي تخضع لها الدول الـ193 الأعضاء في الامم المتحدة كل أربع سنوات، على سلسلة الحوادث التي أسفرت مؤخرا عن مقتل شبان سود عزل مثل فريدي غراي على أيدي الشرطة. وإحدى أبرز الحالات هي حالة مايكل براون (18 عاما) الذي قتل بالرصاص في فرغسون في ميزوري العام الماضي ما ادى الى حركات احتجاج واسعة واحيانا عنيفة في البلاد. وأكد جميل دكاور المسؤول عن حقوق الانسان لدى الاتحاد الأميركي للحريات المدنية لوكالة فرانس برس أنّ العالم سيطرح اسئلة صعبة عن دولة تطرح نفسها رائدة في حقوق الانسان. وأشار إلى أنّ الطريقة التي سيجيب بها الوفد الأميركي على اسئلة عدة ستكون الفرصة الاخيرة لإدارة أوباما لرسم صورة عن اداء الرئيس في مجال حقوق الانسان. ومن المنتظر أنّ يطرح دبلوماسيون من أنحاء العالم تساؤلات عن سجن المهاجرين غير الشرعيين الشائع في الولايات المتحدة وبينهم أولاد. وظروف الاعتقال في السجون الأميركية ، واللجوء إلى الحبس الانفرادي لفترات طويلة والاستمرار في تطبيق عقوبة الاعدام. وستطرح قضية أنظمة المراقبة الجماعية التي كشفتها الوثائق التي سربها المستشار السابق لوكالة الامن القومي ادوارد سنودن فضلا عن العمليات الاميركية لمكافحة الارهاب والاغتيالات المحددة بطائرات من دون طيار. ويشمل جدول أعمال الجلسة، الاداء الأميركي في الحرب على الارهاب، واساليب التعذيب المزعومة التي تلجأ إليها وكالة الاستخبارات المركزية وفشل واشنطن في إغلاق مركز الاعتقال في غوانتانامو بكوبا. وفي سياق متصل أكد انطونيو جيناتا المسؤول الأميركي لدى منظمة هيومن رايتس ووتش أن الولايات المتحدة لم تطبق سوى تقدم محدود للتعهدات التي قطعتها خلال أول مراجعة دورية في العالم. وأعرب عن أمله في أن يضغط الدبلوماسيون على واشنطن هذه المرة بشأن المراقبة الجماعية واعمال العنف على ايدي الشرطة واعتقال عائلات مهاجرين، منوها على أهمية تعهد الولايات المتحدة بوقف جدي لهذه الممارسات التعسفية. وكشف دكوار أن الحكومة الأميركية لم تف بوعودها بعد المراجعة الدورية في العالم الأخيرة. وأضاف أن امام الادارة الاميركية فرصة لاظهار القيم التي تؤمن بها. وتساءل "هل سنتذكر اوباما كالرئيس الذي وافق على لوائح سرية لتصفية افراد وعلى السجن لفترات غير محددة وفشل في وضع حد لعمليات المراقبة غير الشرعية؟ أم سيكون أوباما في الجانب الصائب من التاريخ من خلال محاسبة المسؤولين عن التعذيب والاعتذار من الضحايا ودفع تعويضات لهم؟". ويذكر أنّ الولايات المتحدة خضعت لأول مراجعة دورية في العالم في نوفمبر 2010 ، لكن ناشطين يقولون انها لم تبذل جهدا كبيرا لتطبيق العديد من التوصيات الـ171 التي وافقت عليها من أصل 240 اقترحتها في حينها دول اخرى. وتأتي النقاشات العامة التي تستمر لنصف يوم أمام مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في جنيف، في الوقت الذي أطلقت السلطات الأميركية تحقيقات في الحقوق المدنية في دائرة الشرطة في بالتيمور بعد الاحتجاجات التي اعقبت وفاة الشاب فريدي غراي (25 عاما) عندما كان في عهدة الشرطة الشهر الماضي. وبحسب منظمة العفو الدولية فإن الولايات المتحدة سجلت تراجعًا في عدد الاعدامات في السنوات الاخيرة الى 35 في 2014 لكنها لا تزال تحتل المرتبة الخامسة في العالم بعد الصين وايران والسعودية والعراق بحسب منظمة العفو الدولية.